هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
هاذ القرار كيعكس حرص الحكومة على سلامة الطرق وحماية المواطنين
الموظفون غادي يقدروا يركزوا على الخدمة بلا قلق من المشاكل الإدارية
هاذ القانون غادي يقوي الوكالة ويخليها أكثر قدرة على مراقبة السلامة الطرقية
الموارد البشرية هي العمود الفقري لتنفيذ مهام الوكالة بكفاءة
تسوية الوضعية الإدارية غادي تزيد من الالتزام والفعالية ديال الموظفين
القانون الجديد غادي يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين
الوضعية الجديدة غادي تساعد الوكالة على مواجهة تحديات السلامة الطرقية
هاذ التعديل خطوة مهمة لتحديث القانون وضمان فعالية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
هاذ التعديل مهم لضمان استمرارية الخدمات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
توفير الموارد البشرية الكافية غادي يمكن الوكالة من تنفيذ مهامها كاملة
تجديد وضعية الإلحاق مرتين غادي يعطي استقرار للموظفين
استمرارية السير العادي للمرفق العام ضرورية للحفاظ على الثقة ديال المواطنين
التمديد في الإلحاق كيوفر استقرار ويقلل من الهدر الإداري
خاص الموارد البشرية تكون كافية باش الوكالة تقوم بمهمتها بشكل جيد