فيضانات آسفي وصندوق الكوارث: متى يتحول القانون من نص إلى إنصاف؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعادت الفيضانات المأساوية التي ضربت مدينة آسفي النقاش بقوة حول مدى تفعيل آليات الحماية الاجتماعية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أُحدث ليكون صمام أمان للفئات الأكثر هشاشة في مثل هذه اللحظات الحرجة.

ففي الوقت الذي خلّفت فيه السيول خسائر بشرية ومادية ثقيلة، وجد عدد كبير من المتضررين أنفسهم أمام سؤال مركزي: من سيجبر الضرر؟ هنا يبرز دور الصندوق باعتباره آلية تضامنية موجهة أساساً للأشخاص غير المؤمنين، والذين لا تغطيهم أي عقود تأمين، ما يجعلهم الأكثر عرضة للانهيار الاجتماعي والاقتصادي بعد الكارثة.

ويُفترض، وفق القانون المنظم، أن يتدخل الصندوق مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بالواقعة الكارثية، عبر صرف إعانات مالية للضحايا وذويهم، سواء تعلق الأمر بفقدان الأرواح أو تضرر المساكن والممتلكات. غير أن ما يثير الجدل اليوم هو الفجوة بين وجود هذا الصندوق على الورق، وانتظار المتضررين لقرارات عملية تُترجم التضامن إلى دعم ملموس وسريع.

مطالب إعلان آسفي منطقة منكوبة لا تنفصل عن هذا السياق، إذ يُعد هذا الإعلان المدخل القانوني لتفعيل الصندوق وفتح باب الاستفادة أمام المتضررين. كما أن التأخر في الحسم يضاعف معاناة الأسر التي فقدت مساكنها أو معيلها، ويحول الكارثة الطبيعية إلى أزمة اجتماعية ممتدة.

فيضانات آسفي لم تكن فقط اختباراً للبنية التحتية، بل امتحاناً حقيقياً لنجاعة منظومة التعويض والتضامن. فصندوق الكوارث، الذي وُجد ليخفف وقع الصدمات الكبرى، مطالب اليوم بأن يثبت حضوره كأداة إنصاف لا كعنوان مؤجل، خاصة في زمن تتكرر فيه الكوارث وتتعاظم كلفتها الإنسانية.