مطالب بإلغاء التأشيرة عن سكان تطوان والناظور لدخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس – تطوان

طالبت جمعية مستعملي معبر تراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور المعتمد سابقاً بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر رفع شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتنافى مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة تم بقرار أحادي، دون سند قانوني واضح، وفي خرق صريح لاتفاقية سنة 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، فضلاً عن تعارضه مع النظام الاستثنائي المنصوص عليه ضمن اتفاقية شنغن، والذي يقر تسهيلات خاصة لسكان المناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية.

وسجلت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد حركة عبور يومية كثيفة تجاوزت 50 ألف شخص، في ظل نظام مرن مكن المشاة من المرور في فترات قصيرة، بينما لم تكن مدة انتظار السيارات تتعدى ساعة واحدة في المعدل. غير أن الوضع تغير بشكل لافت بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، حيث انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يومياً، رغم استمرار طوابير الانتظار والتأخير، وهو ما وصفته الجمعية بغير المبرر.

وأكدت الهيئة أن الإشكال المطروح لا يرتبط بعدد مستعملي المعبر، بل بما اعتبرته إخلالاً بالإطار القانوني التاريخي الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المغربية المجاورة لأكثر من ستة عقود دون اشتراط التأشيرة، مشددة على أن هذا الشرط يتعارض مع الاستثناء المعترف به أوروبياً ضمن منظومة شنغن، والذي التزمت إسبانيا بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية.

ودعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى توضيح الأساس القانوني المعتمد في تغيير نظام العبور، مطالبة بتنسيق الجهود مع وزارة الخارجية الإسبانية والمؤسسات الأوروبية المعنية من أجل العودة إلى النظام السابق، وضمان تدبير مرن ومتوازن للمعبر، يراعي حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي طالت آلاف الأسر على الجانبين.

كما لم تستبعد الجمعية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بمستعملي المعبر، معتبرة أن هذا الإجراء ألحق ضرراً بالغاً بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.