لجنة حماية المعطيات الشخصية تنفي مسؤوليتها عن نشر لوائح الصحافيين

هبة بريس

أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير معنية قانونا بنشر أو عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها.

وجاء هذا التوضيح في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2025، ردا على تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بخصوص نشر لوائح الصحافيين.

وأكدت اللجنة أن الجهة المخول لها قانونا تدبير هذا الملف هي المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، وليس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشددت اللجنة على أنها سبق أن عبرت بشكل واضح، وفي مناسبات سابقة، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح، نافية أي موقف معارض من حيث المبدأ.

كما أوضحت أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، باعتبارها تخرج عن نطاق اختصاصها القانوني.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على ضرورة عدم حشرها، في أي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.