جامعة ابن طفيل تحت الأضواء.. المحكمة الإدارية تبت في مطالب الأساتذة

هبة بريس – محمد زريوح

تستعد المحكمة الإدارية بالرباط لعقد جلسة هامة في الملف المتعلق بالمستحقات العالقة لعدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. هذه الجلسة المرتقبة ستشكل خطوة حاسمة في مسار القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الجامعية، في ظل المطالب المالية والإدارية التي يرفعها الأساتذة.

وقد أصدرت المحكمة قرارًا تمهيديًا رقم 394 بتاريخ 21 نونبر 2025، تحدد بموجبه يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 الساعة 12:30 زوالًا كموعد لعقد الجلسة بمكتب القاضية المقررة. هذه الجلسة تأتي في إطار إجراءات التحقيق التي تسعى إلى تسوية هذا الملف الشائك.

وتعكس هذه الجلسة، المخصصة للاستماع للأطراف المعنية، اهتمامًا كبيرًا من المحكمة في الاستماع إلى دفوعات الأساتذة ومؤسسات الجامعة على حد سواء. كما ستكون هذه المرحلة بمثابة فرصة للوقوف على تفاصيل المطالب المالية ومدى صحتها، من أجل اتخاذ قرارات قضائية نهائية بشأن هذا الملف.

وبينما يترقب المعنيون في الملف والأوساط الجامعية، فإن القضايا المالية المرتبطة بالمستحقات تبقى من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى حلول قانونية عادلة تنصف جميع الأطراف. ويُتوقع أن تؤثر القرارات القضائية المرتقبة على سير العلاقة بين الأساتذة والإدارة الجامعية.

وفي هذا السياق، تظل الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه الجلسة القادمة من نتائج، في وقت يظل فيه ملف مستحقات الأساتذة في جامعة ابن طفيل أحد الملفات العالقة التي تنتظر حسمًا نهائيًا.