هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1041 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
مثل هذه التعديلات تعكس دينامية الإصلاحات المالية بالمغرب
الهدف هو مسايرة التحولات الاقتصادية عبر نظام ضريبي متطور
انسجام النصوص الجبائية مهم لضمان تطبيق سليم وعادل للضريبة
هذه الخطوة قد تعزز الشفافية الضريبية وتوضح الإجراءات المعتمدة
تغيير المرسوم ينم عن رغبة في تبسيط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
المراجعة جاءت انسجاما مع قانون المالية الجديد وما يحمله من تدابير
الحكومة تواصل تعديل الإطار الجبائي لمواكبة التطورات التشريعية
المواطنون ينتظرون أثر هذه التعديلات على الأسعار والخدمات
تحديث المرسوم يساهم في تحسين النظام الجبائي وتقوية الحكامة المالية
القرارات الضريبية تحتاج دوما إلى تواصل واضح لشرح أهدافها