عبد السلام العزيز يتحدث عن المشهد السياسي وآفاق الإصلاح بالمغرب في أفق ملكية برلمانية (فيديو)

هبة بريس – أحمد صبار

قدّم الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبد السلام العزيز خلال بودكاست هبة مع أحمد صبار، قراءة شاملة في التطورات السياسية والاجتماعية بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة، مسلطاً الضوء على إشكالات الحكامة، ومحدودية السياسات العمومية، وضرورة بلورة إصلاحات عميقة تعيد الثقة للشارع، وتفتح أفقاً ديمقراطياً جديداً يقوم على “تقوية الجبهة الداخلية والانتقال نحو ملكية برلمانية”.

أكد الأمين العام أن المغرب يعيش حراكاً سياسياً ملحوظاً بفعل تفاعل عدد من الملفات الحيوية، أبرزها المناقشات الجارية حول مشروع قانون المالية وما يرافقه من نقاش حول أولويات الإنفاق، إضافة إلى مقترحات تعديل القوانين الانتخابية التي تعيد طرح سؤال التمثيلية وجودة العملية السياسية.

وأشار العزيز إلى أن أداء الحكومة اتسم بـضعف التنسيق وبطء الاستجابة لملفات اجتماعية مستعجلة، مقابل معارضة “مشتتة” لا تزال تبحث عن دور أكثر فعالية في مراقبة السياسات العمومية واقتراح البدائل، وفي المقابل، يلعب الشارع والرأي العام دوراً متزايداً كمؤثر في التوازن السياسي، إذ تكشف المؤشرات أن الغضب الاجتماعي الصامت أصبح أحد أخطر الرسائل التي يجب الإنصات إليها.

أوضح المسؤول الحزبي أن البرامج الاجتماعية الجديدة، وخاصة الدعم المباشر ومخططات الحماية الاجتماعية، تمثل خطوة مهمة في مسار الدولة الاجتماعية، لكنها ما تزال بحاجة إلى إصلاحات في الاستهداف، وشفافية أكبر في التتبع والتقييم.
أما القدرة الشرائية، فتبقى، حسب تصريح العزيز ، أحد أكثر التحديات استعجالاً، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة تحمّل الأسر للالتزامات اليومية، وهو ما يستدعي سياسة اقتصادية بديلة تقوم على دعم الإنتاج الوطني، ومحاربة الاحتكار، وضمان عدالة ضريبية فعلية.

توقف الأمين العام عند الجدل الواسع حول ما سمي بمدارس الريادة باعتبارها نموذجاً لإصلاح تربوي لم تنضج شروطه بعد، وأكد أن جودة التعليم لا ترتبط فقط بالتقنيات الرقمية، بل بـتطوير المناهج، وتحسين البنية التحتية، وتأهيل الأطر التربوية وتفعيل برنامج التكوين والتكوين المستمر.

ودعا العزيز، إلى إشراك النقابات التعليمية والفاعلين التربويين والباحثين في صياغة رؤية إصلاحية وطنية مشتركة، بدل فرض نماذج جاهزة لا تراعي تفاوتات المجال والموارد.

وفي ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، شدد الأمين العام على أهمية الدينامية المتواصلة للدبلوماسية المغربية، معتبراً أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يحقق إجماعاً دولياً متنامياً، وأشار إلى أن الحزب قدّم مذكرة سياسية تؤكد ضرورة تعزيز المقاربة التنموية والديمقراطية في الأقاليم الجنوبية، وإشراك ساكنتها في القرار المحلي، داعيا إلى انفراج سياسي عملي وآني، متحفظا على ذكر تفاصيل مقترحات الحزب في ذات الموضوع.

يرى المسؤول الحزبي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي, أن المجتمع المغربي يشهد تحولات عميقة، يتصدرها تراجع ثقة الشباب في الوساطة الحزبية، وهو ما قد يُقرأ كعزوف سياسي، لكنه يحمل في العمق تعبيراً عن وعي نقدي جديد يبحث عن قنوات مختلفة للمشاركة, ودعا إلى تجديد الخطاب السياسي وتوفير فضاءات حقيقية لتمكين الشباب من لعب دور قيادي.

في تحليله للسيناريوهات المحتملة، أكد الأمين العام أن المغرب أمام مفترق طرق يتطلب شجاعة سياسية لإطلاق إصلاحات كبرى، أهمها, تقوية الجبهة الداخلية عبر إشراك فعلي للقوى الوطنية والديمقراطية, وإصلاحات دستورية تفتح المجال أمام ملكية برلمانية ديمقراطية واضحة الصلاحيات، بالإضافة إلى مراجعة النموذج التنموي ودمقرطة الحياة السياسية لضمان الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.

وختم الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تصريحه بأن مستقبل البلاد مرهون بقدرتها على إطلاق مصالحة سياسية جديدة تستعيد ثقة المواطن، وتؤسس لمرحلة إصلاحية حقيقية.

تفاصيل الموضوع، تتابعونها على الفيديو أسفله…