هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في ظل تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الأجرة ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية “أين درايف” ، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصريح حاسم يضع حدًّا للفوضى التي بدأت تهدد الأمن العمومي.
فقد أكد الوزير، أمام البرلمان، أن أي تدخل أو اعتراض لسائقي التطبيقات من طرف جهات مهنية أمر غير قانوني، ولا يحق القيام به إلا للسلطات المختصة وبموجب التشريعات الجاري بها العمل.
- احتقان يتحوّل إلى مواجهة ميدانية
خلال الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مدن مغربية خصوصاً الدار البيضاء سلسلة احتكاكات خطيرة بين مهنيي سيارات الأجرة وبعض السائقين الذين يشتغلون عبر المنصات الرقمية. وفي غياب إطار قانوني يؤطر هذا النوع من النقل، تحوّل الصراع إلى ما يشبه محاولة “فرض النظام” من قبل بعض مهنيي القطاع التقليدي، عبر مطاردات واعتراضات في الشوارع، خارج أي تفويض قانوني.
وقد بلغت هذه التجاوزات مستوى صادماً بعد حادثة مأساوية لقي فيها سائق شاب مصرعه إثر مطاردة خطيرة من طرف مجموعة من سائقي الطاكسيات، في واقعة خلّفت استياءً واسعاً وأعادت النقاش حول ضرورة حماية الحق في العمل وضمان الأمن الطرقي.
- الداخلية. النظام العام مسؤولية الدولة وحدها
لفتيت شدد في كلمته على أن حماية النظام العام ليست ولا يمكن أن تكون من اختصاص أي فئة مهنية، مهما كانت ظروفها أو مطالبها، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بتحويل الشارع إلى مساحة للانتقام أو تصفية الحسابات المهنية.
وأضاف الوزير أن “التصرفات غير القانونية التي ترتكب تحت ذريعة حماية المهنة سيتم التعامل معها بكل صرامة”، في إشارة واضحة إلى التوجّه الرسمي نحو منع أي ممارسات لا تستند إلى القانون، خصوصاً تلك التي تهدد سلامة المواطنين.
- فراغ قانوني يفرض إصلاحاً عاجلاً
ورغم الانتشار المتزايد لخدمات النقل عبر التطبيقات، لا يزال هذا القطاع يفتقر إلى إطار قانوني واضح يحدد شروط الاشتغال ويضمن التوازن بين مختلف الفاعلين. هذا الفراغ خلق حالة من الاحتقان، يدفع ثمنها المواطنين والمهنيون على حد سواء.
ويرى خبراء أن تسريع إخراج تشريع خاص بالنقل عبر المنصات الرقمية أصبح ضرورة ملحّة، سواء لتنظيم السوق وضبط المنافسة، أو لحماية السائقين والمستعملين على حد سواء، مع الحفاظ على حقوق مهنيي سيارات الأجرة الذين يشتكون من منافسة غير منظمة.
رسالة الدولة: احترام القانون فوق كل اعتبار
التصريحات الأخيرة للوزير تحمل رسالة قوية مفادها أن العنف والفوضى لن يكونا وسيلة لحسم الخلافات المهنية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطاً أكبر للقطاع، بما يضمن حرية اختيار المواطن وسلامة الطرق واحترام القانون.
وبموقفه الأخير، يبدو أن لفتيت رسم خطاً فاصلاً بين الحق في الدفاع عن المطالب المهنية وبين السقوط في ممارسات خارجة عن القانون، مؤكداً أن الدولة وحدها هي الضامن للنظام والمرجعية القانونية لأي تدخل.
والله اختلط الحابل بالنابل.صرنا نرى ان هذه التطبيقات قد زادت الطين بلة.كنا مع الطاكسيات في أمان والان تجد البنت او الزوجة تركب مع شاب غريب على الدراجة النارية اوسيارة مجهولة المعالم لا تحمل اي اشارة تدل على انه سائق مهني. ووسط الحي بدون خجل.وهذا قد يحدت جرائم الشك مع مرور الوقت.
نرجو بسرعة اصدار قانون يسمح لسائقى التطبيقات بالعمل بلا خوف كما هو موجود بالعالم كله
تعرضت لموجة من التعنيف الجسدي و اللفظي من طرف مجموعة من سائقي سيارة الأجرة لمجرد انني وقفت بسيارتي لتركب ابنتي وصديقتها القادمة من المدرسة باي حق يتعرضون للناس ؟ هل هم شرطة ؟ هل هم درك ملكي ؟ اي سلطة يمثل هؤلاء المنتفعون؟
انا عمرني استعملت ان درايف وعمري ركبت مع هاد النوع من وسائل النقل ومع ذلك اقول ان صحاب التاكسيات سواء الكبار او الصغار ضسرو بلا قياس خصوصا في المدن الكبرى. التعامل خايب ، كيحاولو يزيدو عليك في الثمن، أحيانا مكيخدموش الكنتور باش يحسبو لي بغاو. مكيبغيوش يهزو جوج الناس أو ثلاثة باش يتخلصو بالضوبل. مكيحترموش قانون السير. كيمشي من الطريق لي بغا هو.اذا شركة النقل بغاو يديرو شي خط جديد كيمنعوه باش مايديرش ليهم المنافسة، بخختصار، هوما لي متحكمين في قطاع النقل ماشي الدولة. المواطن حر يركب معامن ما بغا ويتحمل مسؤوليته في ذلك.
تقنين القطاع أمر لابد منه، إن كانت التطبيقات تساهم في نمو الاقتصاد بطريقة غير مباشرة أي خارج القانون ،فلابد من إخراج التطبيقات حديث الموضوع إلى الواقع كي تكون شركات مساهمة كباقي الشركات لها مقرات لها يد عاملة ولها أسطول بإسمها بنسبة 50 ٪ و 50٪ الثانية من منتسبي التطبيق لكن بشرط توفرهم على بطاقة المقاول الذاتي و بطاقة السائق المهني ……هنا ممكن أن نتحدث عن التقنين بدون مشاحنات أو ضغينة ….وفق هذه الرؤية ستكون التطبيقات مساهمة ….
الوطن ليس ملك لأصحاب الطاكسيان،المواطن هو الوحيد الذي يختار وسيلة نقله، مع إحترام القانون.
في اوروبا وبقية العالم لاتوجد كلمة مادونية يرجد رخصة قانونية للنقل من المصالح المختصة
سجل تجاري
تسجيل في مصلحة الضرائب
تسجيل في الضمان الاجتماعي ودفع المستحقات
التغطية الصحية
المواطن لديه الحق في توفر واستعمال وسائل التنقل بكل انواعها بما فيها التطبيقات كما جميع الدول في العالم! وله كامل الحرية في اختيار مايناسبه منها وأي سطو على هذا الحق هو جريمة في حق المواطن..لكل وسيلة مواصلات زبائنها و المنافسة في هذا القطاع ضرورية لتحسين مستوى الخدمة وتسهيل التنقل أكثر على المواطن
لقد تاخرت الدولة كثيرا لوضع قانون يحمي سائقي السيارات عبر التطبيقات.
نلاحظ ان هناك فوضى عارمة في هذا المجال ممكن ان نصفها بحرب، الى متى
…….
التطبيقات أصبحت ضرورية في وقتنا الحالي يجب النسريع في إخراج قانون التطبيقات.
السبب هو بعض الطاكسيات الذين يرفضون توصيل المواطن لوجهته بل هو الذي أصبح يرسم الطريق التي يشتغل عليها مثلا هناك هؤلاء الطاكسيات الذين يتواجدون أمام محطات الطرام لهم وجهة محددة ناهيك عن عوض 3 أصبحوا يحملون 4 والمواطن هو الذي يدفع الثمن
قريبا ستتم شرعنت التطبيقات لوسائل النقل ، هي مسألة وقت بداية ،2026 ستحمل الجديد
اصحاب الطاكسيات وخصوصا الكبيرة وبالضبط في المناسبات كيحسبو الثمن لي بغاو على المواطنين. يجب محاسبة كل من زاد في ثمن الرحلة . ورقة فيها الثمن والساعة ومن الى ورقم سيارة الأجرة..
Pourquoi tous les commentaires ont 4 minutes de décalage
المغرب يستقبل كل عام اكثر من 15 مليون سائح هذا يعجل منه بلد منفتح على العالم، إذن على الدولة ان تضرب من حديد على هذه الممارسات التي تسيء لبلدي الحبيب
سائقي التطبيقات يجب تنظيمهم قانونيا قبل أن تخرج الأمور عن مجراها.
أتساءل لماذا هذا التأخير في اتخاذ القرار ؟
الطاكسيات في المغرب خاصها إعادة النظر ماشي أي واحد يسوق طاكسي خاصه الأهلية العقلية خاص طبيب مختص في السلوكيات و الأمراض النفسية خاص وثيقة من عنده اللي كتأكد أن السائق طبيعي و يمكنه مزاولة المهنة ماشي بلطجي احنا كساءفين عاديين كنلقاو بزاف ديال المشاكل معهم فالطريق ولينا كنسميوهم خطر متنوع و هاد الحادثة اللي وقعات مأخرا لداك الشاب ديال التطبيقات اللي وقع فمطاردة ديال مهنيين اللي أدات الوفات دياله شكون غادي حاسبهم خاصهم حكم قضاءي قاص جدا ليكونوا عبرة و بغينا عفاكم مغرب نقي متقدم خاصنا نديرو اليد فاليد و نوصلو بلادنا لأعلى الرتب في جميع المجالات والله الوطن الملك
سائقو التطبيقات يقومون بعمل جيد وبأثمنة معقولة . في غالبيتهم من الشباب العاطل الذي يساهم في حل ازمة النقل خصوصا في المناسبات حيث يشعل المهنيون نار الاسعار .( خارج وداخل المدن).
من حقهم العمل و من حق المواطن الإختيار كما ستكون منافسة في الجودة والأثمنة عوض احتكار المهنيين لكل شيء وفرض الامر الواقع.
بغيت نعرف كيفاش اصحاب التطبيقات يُقتطع لهم TVA على كل رحلة ، و مع ذالك ،ليس هناك ضوء أخضر، غريب هذا الأمر
المواطن غدي أخلص فلوس عند حق اختار وسيلة نقل لبغا كيف طاكسي كيوقف لليبغا
كنتو 3 ركاب ميوقفش ليكم هدا احتكار لمهنيين سيارة الأجرة
ليكن في هلم الجميع ان التطبيقات اتي بلا شك لكن نستنكر بشدة التدخل بغير صفة من طرف اصحاب الطكسيات التي تقوم بعتراض وتخريب ممتلكات الغير بدون وجه حق او اي سند قانوني لهدا كنشكرو الوزير الفتيت على الالتفات ديالو من اجل حد هده الضاهرة وهي السيبة ديال اصحاب سيارة الاجرة لي زادو فيه بزاف ولاو كيحسبو رويهم بوليس هالي مسمي راسو سقور المطار سقور المحطة راه حتى الحادت لي راح ضحيته صاحب ييارة اجرة راه كيتحمل مسؤوليتو فالحادت واش القانون تيقول ليك وقف قدامو ولا دير حاجز بشري حشومة اشكون الضحية فالاخير السائق مشا الحبس نتمناو يتوضع حد لهدشي
نريد سيارات بالتطبيقات طاكسي حمرا برا .كل نرة تنزل في محمة الغزالة او محطة القطار متيبغيوش يهزوك وتيبقاو يبيعو فيك ويشرو .والا ركبت والله مات يخدم العداد.ونتمنى يكونو في جميع المدن
المواطن هو من يحدد مع من يركب وليس غيره ومن يتضرر ليست مسؤولية المواطن،
بالنسبة لمهني التطبيقات فهم على صواب نسميهم بالعتاقة حيت اصحاب الطاكسيات هيهزوش تلاتة ديال الناس او تا يروكوليو من كيشوفو جوج واقفين متايوقفوش او هاد اصحاب التطبيقات نافعين الناس او رخاص او يديوك فين بغيتي ويهزو تا خمسة ديال الناس بتمن مناسب اما صحاب طاكسيات بغاو يربحو فضقة وحدة او تا يمشيو غير فين بغاو مع العلم انهم او بززعليهم ايوصلوك فين بغيتي حشومة والمناقشة هي ليتصلح ليهم حيت طغاو بزاف.ادن منكرهوش تبقاو صحاب تطبيقات او تزيد معاهم شركة أخرى ديال النقل ويخلصو الواجبات باش تكون المنافسة او كلشي غا يكون في صالحه حتى المواطنين لي كايبقاو يتسناو شحال عاد تيركبو بلكشايف او تايوصلو العمل ديالهم معطلين
المواصلات عبر التطبيقات موجود في كل دول العالم فلما هذا الصراع و التنمر من طرف المهنيين التقليديين؟
المواطنين هما لي كيدفعو الثمن وهاذ الشي غير مقبول
كل تجاوز غادي يتحاسب عليه القانون بلا رحمة
فرض النظام بلا قانون كيتسبب فالكوارث
هاد التصريحات خصها تحمي الحق فالعمل والسلامة فالطرقات
التدخل غير القانوني من طرف المهنيين مرفوض تماما
لازم وضع إطار قانوني واضح باش يسود التوازن فالقطاع
مقتل السائق الشاب درس خطير على خطورة تجاوزات المهنيين
الدولة خصها تحمي المواطنين وما تخلّي حتى حد يفرض القانون بيده
سائقي التطبيقات عندهم الحق فالعمل بلا خوف من الاعتداء
حماية السائقين واجب الدولة وليس مهنيي الطاكسيات
الفراغ القانوني سبب هاد الفوضى وخصو إصلاح عاجل