هبة بريس – الرباط
كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 عن نتائج اقتصادية هامة، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي (PIB) بالأسعار الجارية قيمة بلغت 1596.8 مليار درهم، محققا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 7.9% مقارنة بسنة 2023.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى الأداء القوي للقطاعات المؤسساتية، مبرزة أن الشركات المالية وغير المالية ظلت المنتج الأول للثروة، من خلال مساهمتها بنسبة 45.7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي المقابل، بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14.8%، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28.4% من الثروة الوطنية. وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنًا، ليصل إلى 11.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويؤكد هذا النمو، تحسن الأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام خلال سنة 2024.
النمو المسجل كيعطي إشارات إيجابية للسوق المالية والمستثمرين الأجانب
الإدارات العمومية حافظات على نسبة مهمة ولكن باقي أقل من مساهمة الشركات
المساهمة ديال الأسر فالثروة كتعكس القوة الشرائية وتحسن مستوى المعيشة
تحسن الأداء الاقتصادي كيدل على استقرار السياسات الاقتصادية للمغرب
الأرقام كتشجع على تطوير مشاريع جديدة فالقطاعات المختلفة
خاص المغرب يستغل هاد الدينامية باش يزيد في مشاريع بنية تحتية ويقوي الاقتصاد الداخلي
هاد النتائج الاقتصادية كتبرهن على قوة الاقتصاد المغربي ونموه المستمر
هاد النتائج كتأكد أهمية التنسيق بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية
هاد النمو كيعطي مؤشرات إيجابية للاستثمار وفرص الشغل
مساهمة الأسر والمؤسسات الغير ربحية كتعكس الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم لها
القطاع الخاص باين أنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وكيزيد الثقة فالمستقبل
صافي الضرائب على الإنتاج والواردات كيوري تحسن فالمالية العمومية
الأداء ديال الشركات المالية وغير المالية بين الدور الكبير ديالها فإنتاج الثروة
النمو ديال الناتج الداخلي الإجمالي كيبين قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية