هبة بريس – الرباط
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، إنه توصل بمطالب تدعو إلى “التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات برسم سنوات 2021-2022-2023، والعمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.
وأضاف أن هذه التسوية، يجب أن تتم “بأثرها المالي والإداري”، وذلك “صوْنًا لحقهم في الترقية، وتكريسا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه”، منبهاً إلى أن “تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جانبا من جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من المتصرفين التربويين”.
وأشار إلى أن حل هذا الملف العالق يعتبر أيضا “تصحيحا لخطأ تدبيري لهذا الملف، والذي أقرت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات، حيثُ وعدت بترقية جميع المتصرفين التربويين المتضررين الذين توفرت لهم مجموع نقط العتبة الدنيا برسم ترقية سنوات 2021-2022-2023″، مسائلاً الوزير حول التدابير التي سيتخذها في هذا الشأن.
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المتضررين والمقصيين من الترقية يطالبون بوضع حد لمعاناتهم من الحيف و الظلم الذي تعرضوا والتسريع بتسوية وضعيتهم المادية
ماذا عن الملفات العالقة . هل نتظر من القضاء ان ان ينصف هذه الفيىةالتى تضررت من نظام التقاعد المجحف
الوزير مطالب بتدابير واضحة وسريعة
الملف العالق خاصو حل عاجل من الوزارة
سيادة القانون والمساواة أمامه أساسية
المتصرفون التربويون اللي استوفوا نقط العتبة يستحقو الترقية
تسوية الوضعيات المالية والإدارية واجبة بأثر رجعي
التسوية الإدارية والمالية ضرورية للحقوق المهدورة
الحق في الترقية جزء من كرامة الموظف وحقوقه
التأخير في التنفيذ يزيد من الاحتقان والظلم
الاتفاق مع النقابات يلزم الوزارة بالوفاء بالوعود
تصحيح الأخطاء التدبيرية يعزز الثقة في النظام
الأحكام القضائية يجب أن تنفذ بدون تأجيل
تنفيذ الأحكام القضائية حق للمتصرفين التربويين
جبر الضرر للمتضررين واجب على الوزارة
الترقية حق مشروع ويجب احترامه