التامني: الدعم العمومي للسكن تحول إلى أرباح للمنعشين العقاريين

هبة بريس

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ”موجة المضاربات العقارية” التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار السكن، خصوصاً بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.

وشددت التامني على ضرورة الكشف عن آليات مراقبة الأسعار المرجعية وضمان التزام المنعشين العقاريين بالضوابط المحددة في دفاتر التحملات القانونية.

وحذرت البرلمانية من أن ارتفاع الأسعار تزامن مع تراجع واضح في جودة البناء، مشيرة إلى تسجيل “عيوب خطيرة” في عدد من الشقق بعد فترة قصيرة من تسليمها.

وأكدت أن غياب الحد الأدنى من معايير السكن اللائق يتطلب تعزيز آليات المراقبة وتفعيل العقوبات ضد المخالفين، بما يحمي كرامة الفئات المستفيدة من الدعم العمومي ويضمن حقها في السكن الآمن.

كما نبهت التامني إلى أن جزءاً من الدعم الحكومي المخصص للأسر تحول فعلياً إلى أرباح لبعض المنعشين العقاريين من خلال الزيادات المفاجئة في الأسعار، ما أفرغ البرنامج من أهدافه الاجتماعية ولم يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت إلى ممارسات غير قانونية تتمثل في فرض مبالغ إضافية خارج العقود الرسمية، مطالبة بمراجعة شروط الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت البرلمانية أن زيادات “غير مبررة” في أسعار الشقق سُجلت في عدة مدن مثل القنيطرة وعين عتيق وتمارة، حيث ارتفعت أسعار وحدات السكن الاقتصادي من نحو 25 مليون سنتيم إلى أكثر من 45 مليون سنتيم، غالباً دون أي مبررات مالية أو تقنية واضحة، وفي بعض الحالات بسبب تحسينات تجميلية بسيطة فقط، وذلك مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.