إصلاحات انتخابية بطموحات جديدة.. توسيع المشاركة واختبار الثقة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

صادق مجلس النواب، في جلسته ليوم أمس الاثنين، على حزمة إصلاحات انتخابية وُصفت بـ“الشاملة”، لكنها أثارت نقاشاً سياسياً وقانونياً عميقاً كشف حدود التوافق حول مستقبل التمثيل الديمقراطي. فخفض العتبة الخاصة بلوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2% يعكس رغبة حكومية في فتح المجال أمام طاقات جديدة، لكنه يطرح في المقابل سؤالاً عن قدرة الساحة السياسية على استيعاب فاعلين خارج البنيات الحزبية التقليدية.

الجدل الأبرز ظهر في موانع الترشح، حيث شددت المعارضة على احترام قرينة البراءة، بينما اعتبرت الحكومة أن الأحكام الابتدائية أو الاستئنافية كافية لفرض المنع، في مؤشر على توتر مستمر بين منطق التخليق ومنطق الضمانات القانونية.

كما أعاد النقاش حول محاضر مكاتب التصويت طرح مسألة الثقة في نتائج الاقتراع، إذ اختارت الحكومة تمكين جميع المرشحين من نسخ المحاضر بهدف إنهاء الجدل الذي يرافق عادة لحظات ما بعد الفرز.

وتراهن الأغلبية على إجراءات أخرى لتعزيز المشاركة، مثل تخصيص لوائح جهوية للنساء وضمان 75% من مصاريف الحملات لفائدة الشباب. غير أن المعارضة ترى أن الإصلاحات ما تزال دون مستوى استحقاقات كبرى كالمناصفة وتشجيع الكفاءات.

و تحمل النصوص الجديدة خطوات مهمة نحو تحديث المنظومة الانتخابية، لكن نجاحها سيظل رهيناً بقدرة الأحزاب على تجديد نخبها، وقدرة الدولة على ترسيخ منافسة نزيهة تعيد الثقة إلى العملية السياسية، بعيداً عن موسمية الإصلاحات وتشريعات اللحظة.