هبة بريس – الرباط
أثير خلال جلسة الاسئلة الشفهية لمجلس النواب اليوم موضوع تدبير المقابر بعد توجيه أحد البرلمانيين طلبا لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية يقضي بتخصيص قطعة أرضية من أراضي الأحباس لإحداث مقبرة جديدة في منطقته.
وفي رده على التماس البرلماني، أكد وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن الأمر تحكمه اعتبارات شرعية وقانونية، موضحا بعبارة صريحة أنه “لا يجوز شرعا أن تعطي الأوقاف المقابر” قبل أن يستدرك: “لكننا نعطي أحيانا”.
وأبرز الوزير أن أراضي الاحباس لها ضوابط خاصة لا يمكن تجاوزها إلا في حالات محددة، مشيرا الى أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي حين تتدخل، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بأحكام الوقف التي لا تسمح بالتصرف الحر في ممتلكاته.






الوزارة كتراعي البعد الاجتماعي لكن في نفس الوقت مكبلة بالقوانين الشرعية للأحباس
الاستثناءات اللي ذكرتها الوزير كيبين أن الحلول ممكنة ولكن محدودة وحساسة
التصريح ديالو أن المقابر ما يمكنش تعطى شرعا خلا النواب والمواطنين يفهمو الصعوبة
الرد ديال الوزير بين أن الوزارة كتفكر فالمواطنين ولكن ما كتقدرش تخالف الشرع
النقاش اليوم بين على التوازن بين الحاجة المجتمعية واحترام القوانين الشرعية
الموضوع كيهم كل المواطنين خصوصا اللي المناطق ديالهم كتحتاج مقابر جديدة
الشرح ديال الوزير على الحالات الاستثنائية كان مفيد باش يفهم الجميع الحدود
الجلسة اليوم بينات النقاش على تدبير المقابر وأهمية الموضوع بالنسبة للبرلمانيين والمواطنين
الحدث اليوم كيبين تعقيد التعامل مع أراضي الأوقاف والحاجة لتسويات دقيقة
طلب البرلماني تخصيص أرض لإحداث مقبرة جديدة كشف تحديات تطبيق القانون والشرع في نفس الوقت
جلسة اليوم زادت وضحات القوانين المرتبطة بالأحباس وكيفاش كتأثر على مشاريع اجتماعية
رد الوزير أحمد التوفيق بين بوضوح أن أراضي الأوقاف محدودة الضوابط ومحمية قانونيا
المواطنين توقعو تدخل الوزارة لحل المشاكل ولكن بقوانين صارمة
النقاش بين على ضرورة الحوار بين الوزارة والمجتمع لتسهيل الأمور
برلمانيين عبروا عن رغبتهم في مرونة أكثر مع الحفاظ على أحكام الوقف
الجلسة كتدل على اهتمام البرلمان بالمواطنين والتزام الوزارة بالقوانين والشرع