هبة بريس-عبد اللطيف بركة
تتجه أسعار السجائر الأكثر استهلاكا في المغرب نحو ارتفاع جديد ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التغيير بعد اختتام اللجنة الوزارية المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ لسلسلة اجتماعاتها، حيث تمت مناقشة مقترحات الشركات وتحديد التعريفة الجديدة التي سيجري اعتمادها رسميا عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وحسب ما أفادت به المصادر نفسها، فإن الزيادات المرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، تبعا لاختلاف العلامات التجارية، مع تركيز الرفع بالأساس على السجائر الأكثر مبيعا. وترتبط هذه الزيادات بتنفيذ الاتفاق القائم بين الدولة والفاعلين في القطاع بشأن التضريب التدريجي، المدرج ضمن قانون مالية 2022، والذي يصل إلى نهايته السنة المقبلة.
كما تعمل اللجنة على مراجعة لائحة أنواع التبغ المتداولة في السوق الوطنية، مع حذف المنتجات التي لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون 46-02 المنظم للتبغ الخام والمصنّع. وتحرص مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على ضمان مردودية الرسوم المفروضة على الاستهلاك، خاصة بعد تسجيل تأثر المداخيل خلال السنوات الماضية نتيجة تحمل الشركات أجزاء مهمة من الزيادات الضريبية للحفاظ على حصصها السوقية.
وتراهن الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2026 على تعزيز الموارد الجبائية، خصوصا الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، لضمان تمويلات مستقرة للميزانية العامة.






وزارة الاقتصاد والمالية تسعى لضمان مردودية الرسوم المفروضة على الاستهلاك
أسعار السجائر في المغرب مهددة بالارتفاع بداية من يناير القادم
الشركات تتحمل جزءاً من الزيادات للحفاظ على حصصها السوقية
اللجنة الوزارية أكدت على تطبيق التعريفة الجديدة بعد المصادقة الرسمية
الزيادات تهدف لتعويض التأثر في المداخيل خلال السنوات الماضية
الحكومة تراهن على تعزيز الموارد الجبائية ضمن مشروع قانون مالية 2026
الموضوع يعكس اهتمام الدولة بضبط السوق وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار المالي
التغيير مرتبط بتنفيذ الاتفاق حول التضريب التدريجي المنصوص عليه في قانون مالية 2022
الرسم الداخلي على استهلاك التبغ يشكل جزءاً من تمويل الميزانية العامة
الزيادات ستطال العلب الأكثر مبيعاً بشكل أساسي
اللجنة تعمل على مراجعة لائحة أنواع التبغ وحذف المنتجات غير المطابقة للقانون
المستهلكون سيشعرون بالفارق في الأسعار ابتداء من السنة المقبلة