هبة بريس – الرباط
تم السماح للتلميذة المنقبة بالعودة إلى الدراسة في ثانوية أركان التأهيلية بجماعة تمنار التابعة لإقليم الصويرة، بعد شهرين من الانقطاع بسبب منعها سابقًا من الالتحاق بالحجرات الدراسية بحجة “تعارض النقاب مع القانون الداخلي للمؤسسة”.
وجاءت هذه العودة بعد تنسيق طويل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إدارة الثانوية المعنية، وعائلة التلميذة، أسفر عن إعادة التلميذة رسميًا إلى الدراسة، مع احترام حريتها الدينية وحقها في التعليم.
وكان وزير التربية الوطنية قد تدخل شخصيًا في هذه القضية، مؤكداً أهمية معالجة مثل هذه الحالات داخل هياكل المؤسسة التعليمية وبإطار تربوي مسؤول، وفق ما ورد في بيان سابق للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، عقب اللقاء التواصلي بين الوزير وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ.
ويُعد هذا القرار انتصارًا لحق التلميذة في ممارسة حريتها، واستمرارها في مسارها الدراسي دون عوائق، مع تعزيز مبدأ التوازن بين القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية وحماية الحقوق الفردية.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا على المستوى المحلي والوطني، لكنها أسفرت عن حل يضمن احترام القوانين وحريات التلاميذ في الوقت ذاته، في رسالة واضحة حول قدرة النظام التعليمي المغربي على التوفيق بين الضوابط المؤسسية والحقوق الأساسية.






المسار الدراسي للتلميذة مستمر بعد شهرين من الانقطاع
حل القضية كيعطي رسالة واضحة حول النظام التعليمي
استمرار التلميذة فالتعليم غادي يشجع حقوق أخرى
التنسيق بين الوزارة والمدرسة وعائلة التلميذة مهم بزاف
التلميذة رجعت للدراسة بلا عوائق
القرار كيعكس توازن بين القانون وحقوق الفرد
الجدل اللي وقع كان محتاج تدخل سريع وعادل
القضية كتبرز قدرة النظام على معالجة النزاعات بذكاء
القوانين الداخلية خاصها تحترم الحقوق الأساسية
تدخل الوزير شخصيا دليل على جدية المعالجة
القرار كيحمي الحريات ويضمن احترام القانون
التربية والتعليم قدرت توفق بين الضوابط والحرية
احترام حرية المعتقد ضروري داخل المؤسسات التعليمية
العودة للتلميذة انتصار للحق فالتعليم