هبة بريس – عبد اللطيف بركة
فتحت المصالح المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا واسعًا بعد اكتشاف تلاعبات في وثائق استيراد تقدمت بها شركات مغربية وأجنبية، شملت فواتير مضخمة وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي تبين أن جزءًا منها مزوّر أو غير مطابق.
وكشفت المعطيات الأولية استخدام بعض المستوردين فواتير مرتفعة القيمة في صفقاتهم مع موردين بالصين، ما أدى إلى تحويل مبالغ تفوق 270 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، رغم أن القيمة الحقيقية للبضائع لم تتجاوز 143 مليون درهم، وهو ما يمثل تهريبًا ماليًا يقارب 195 مليون درهم.
التحقيقات همّت ثلاث شركات تستورد النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، حيث اتضح وجود تلاعب منسق بين مسؤوليها وبعض الموردين بالخارج. وتعمل الجمارك بتنسيق مع مكتب الصرف على تتبع مسار التحويلات المالية المشبوهة.
كما تراجع الجمارك ملفات عشرات المستوردين للتحقق من احترام المساطر، في وقت تؤكد فيه الإدارة أنها عززت آليات المراقبة للحد من ظاهرة تضخيم أو تقليص قيمة السلع المصرّح بها، مستندة إلى تبادل المعطيات مع الضرائب والجمارك الأجنبية.
المتورطين خاصهم يتحملو المسؤولية لأن الضرر كيوقع على خزينة الدولة كاملة
التنسيق بين الجمارك ومكتب الصرف خطوة مهمة باش تتبع المسارات المالية
التبادل ديال المعلومات مع الجمارك الأجنبية غادي يحاصر هاد الممارسات أكثر
ظاهرة تضخيم القيمة ولا تقزيمها هي طريقة كلاسيكية باش يتهربو من الضرائب أو يخرجو العملة
الرأي العام غادي يتبع الملف لأن الموضوع حساس وكيهم الشفافية فالاستيراد
التشديد فالمراقبة غادي يخلي بزاف ديال الشركات تُحسَب ألف حساب قبل ما تدير أي تلاعب
المبالغ اللي تحولات للصين فوق بزاف من القيمة الحقيقية ديال السلع
التحقيق اللي فتحاتو الجمارك كيبان أنه غادي يكشف بزاف ديال الخروقات القديمة والجديدة
ملفات المستوردين غادي تعاود تتحل وحدة بوحدة وهادشي غادي يخرج حقائق أخرى
الأرقام اللي خرجات صادمة وكتوضح حجم التلاعب اللي كان كيدوز بلا ما يتحس
الشركات اللي تورطات غالبا ماشي وحدها وراه الشبكة كتكون واسعة ومنظمة
تضخيم الفواتير ولا تهريب مالي مقنع وهادشي كيأثر مباشرة على الاقتصاد الوطني