هبة بريس
أشاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أمس الثلاثاء بمراكش، بالتعاون الممتاز الذي يجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في المجال الأمني.
وقال نونيز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “المغرب وفرنسا يجمعهما تعاون ممتاز في المجال الأمني، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وبعد أن أبرز أن المغرب وفرنسا يربطهما مستوى “عال جدا” من التعاون، أعرب الوزير الفرنسي عن “تشبثه بشكل كبير بالحفاظ على هذا التعاون” المدعو إلى أن يتعزز بين البلدين في هذا المجال.
وأضاف أن “المحافظة على تعاون رفيع المستوى في المجال الأمني أمر أساسي، اعتبارا لكون العلاقات بين بلدينا قوية جدا”.
وذكر نونيز بمتانة العلاقات التي تجمع فرنسا بالمغرب في مختلف المجالات، موضحا أن هذا التعاون يشمل عددا كبيرا من القضايا ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك الأمن المدني.
وخلص إلى القول “لدينا مستوى عال جدا من التعاون”، مشددا على أهمية زيارته للمملكة للتأكيد لنظيره المغربي أن “عملنا سيتواصل في الاتجاه نفسه”، وأن “تعزيز تعاوننا سيظل قائما”.
مع تزايد معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الاختلالات القائمة بين اتفاقيات الهجرة التي تربط فرنسا ببعض دول المنطقة، وبين تلك الموقّعة مع المغرب. ففي الوقت الذي يستفيد فيه مواطنو بعض الدول المغاربية من تسهيلات واضحة في تسوية أوضاعهم ومنحهم إقامات طويلة الأمد، يواجه المهاجر المغربي إجراءات معقدة وتجديدًا سنويًا لبطاقة الإقامة، إضافة إلى صعوبات كبيرة في الحصول على مواعيد لدى المحافظات قصد إتمام ملفاتهم.
هذه الوضعية تخلق ضغطًا اجتماعيًا ونفسيًا على آلاف المغاربة، وتنتج عنها آثار سلبية على استقرارهم المهني والعائلي. كما أن بعض بنود الاتفاقيات الحالية بين المغرب وفرنسا تزيد من هشاشة وضعية المهاجر، خصوصًا ما يتعلق بتسهيل عملية ترحيله عند أي مشكل إداري، بدل اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا تراعي مساهماته في المجتمع الفرنسي، وتاريخ العلاقات بين البلدين.
إن الجالية المغربية تستحق معاملة عادلة وتسهيلات مماثلة لتلك التي يحصل عليها غيرها، في إطار شراكة تقوم على احترام الحقوق الإنسانية وتوازن الالتزامات بين الدولتين.
مع تزايد معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الاختلالات القائمة بين اتفاقيات الهجرة التي تربط فرنسا ببعض دول المنطقة، وبين تلك الموقّعة مع المغرب. ففي الوقت الذي يستفيد فيه مواطنو بعض الدول المغاربية من تسهيلات واضحة في تسوية أوضاعهم ومنحهم إقامات طويلة الأمد، يواجه المهاجر المغربي إجراءات معقدة وتجديدًا سنويًا لبطاقة الإقامة، إضافة إلى صعوبات كبيرة في الحصول على مواعيد لدى المحافظات قصد إتمام ملفاتهم.
هذه الوضعية تخلق ضغطًا اجتماعيًا ونفسيًا على آلاف المغاربة، وتنتج عنها آثار سلبية على استقرارهم المهني والعائلي. كما أن بعض بنود الاتفاقيات الحالية بين المغرب وفرنسا تزيد من هشاشة وضعية المهاجر، خصوصًا ما يتعلق بتسهيل عملية ترحيله عند أي مشكل إداري، بدل اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا تراعي مساهماته في المجتمع الفرنسي، وتاريخ العلاقات بين البلدين.
إن الجالية المغربية تستحق معاملة عادلة وتسهيلات مماثلة لتلك التي يحصل عليها غيرها، في إطار شراكة تقوم على احترام الحقوق الإنسانية وتوازن الالتزامات بين الدولتين.
التأكيد على التعاون كيبان زايد على الحاجة
المغرب وفرنسا كيبان أن العلاقات ديالهم كثر من اللازم
الموضوع مبالغ فيه بزاف على الواقع الأمني
الاهتمام بالموضوع مبالغ فيه بزاف على الواقع
الزيارة الفرنسية كتعطي شعور بالمبالغة فالاهتمام
الموضوع كيتصور كأهمية كبيرة بلا سبب
التصريحات مبالغ فيها وما كتعكسش واقع الناس
التشبث بالتعاون الأمني بلا سبب واضح كيبان غريب
التحفيز على التعاون الأمني كيبان سخيف
التعاون الأمني مع فرنسا مبالغ فيه بزاف ما عندو مبرر
زيارة الوزير الفرنسي كتحس براسو زايدة على اللزوم
الزيارة والتصريحات كيبان فيها مجاملة زايدة
المبالغة فتصريحات المسؤولين كتخلع أكثر مما تنفع