خبز المغاربة.. بين تهديدات الزيادة وفوضى القطاع

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

مع عودة الحديث عن زيادات مرتقبة في أسعار الخبز، دخل الجدل حول توازن هذا القطاع الحساس مرحلة جديدة من التوتر، بعدما تبادلت الهيئات المهنية والمسؤولون الحكوميون الاتهامات بشأن حقيقة الدعم الموجه للحبوب وقدرته على تثبيت أسعار الخبز في مستوياتها الحالية.

فعقب تحذيرات منظمات حماية المستهلك من آثار أي زيادة غير مبررة على القدرة الشرائية للأسر، خاصة محدودة الدخل، خرجت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات للردّ بشدة على تصريحات رسمية تحدثت عن دعم الدولة للحبوب بهدف الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.20 درهم. واعتبرت الفيدرالية أن هذا الطرح “غير دقيق”، مؤكدة أن الدقيق المدعم يُستعمل في أغراض واسعة لا ترتبط دائما بإنتاج الخبز، وأن القطاع لا يستفيد من أي دعم مباشر يخفف من تكاليف إنتاجه.

وتذهب الفيدرالية أبعد من ذلك، معتبرة أن تسعيرة الخبز ليست محددة بأي نص قانوني، بل تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، في وقت يشكو المهنيون من عدم التزام بعض المطاحن بالأسعار المعلنة للدقيق وجودة مواده الأولية. كما تشير إلى أن الحبوب المدعمة تُستخرج منها عشرات المنتجات التي تصل أسعار بعضها إلى مستويات أعلى بكثير من الدقيق المخصص للخبز، مما يعقّد حسابات الكلفة الحقيقية للإنتاج.

في المقابل، يرى المرصد المغربي لحماية المستهلك أن إشكالات القطاع ليست محصورة في تقلبات تكاليف الإنتاج وحدها، بل تمتد إلى غياب الشفافية، وضعف المراقبة، واستمرار الفوضى التي تترك المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج. ويحذّر المرصد من أن أي قرار أحادي برفع الأسعار قد يفتح الباب أمام احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه، داعياً إلى كشف علني لبنية تكاليف الخبز، وإلى فتح حوار مستعجل بين الحكومة والمهنيين قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها آثار مباشرة على الأمن الغذائي اليومي للمغاربة.

وفي ظل هذا التباين بين الروايات، تتزايد مطالب المهنيين بوضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع منذ سنوات، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن منافسة عادلة، إضافة إلى إرساء برامج لتأهيل المخابز وتكوين اليد العاملة لضمان الجودة والسلامة الغذائية.

كما يجدد أرباب المخابز دعوتهم إلى إصدار قانون يؤطر المهنة ويحدد شروط العمل، بما يضمن استدامة الاستثمار، ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين معاً، خاصة في ظل حساسية الخبز بوصفه المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً في البلاد.

وبين تصريحات رسمية مطمئنة، ومواقف مهنية متوجسة، وتحذيرات حقوقية تضع المستهلك في قلب النقاش، يبدو أن ملف الخبز يتجه إلى مزيد من التعقيد ما لم تُفتح قنوات الحوار وتُفرض قواعد واضحة تُنهي الفوضى التي تُلقي بظلالها على رغيف المغاربة اليومي.