العنف ضد الرجال في المغرب.. ظاهرة تبحث عن الاعتراف

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

بمناسبة اليوم العالمي للرجل الذي يصادف 19 نونبر من كل سنة، يعود إلى الواجهة نقاش مهم حول العنف الموجّه ضد الرجال في المغرب، وهو موضوع سبق أن طُرح داخل البرلمان في إطار مساءلة للحكومة بشأن تنامي هذه الظاهرة وسبل معالجتها.

ورغم التركيز المستمر على العنف ضد النساء باعتباره أولوية حقوقية، فإن ذلك لا يُلغي وجود أشكال متعددة من العنف يعاني منها عدد من الرجال، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً، مع ما يرافق ذلك من صمت تفرضه ثقافة اجتماعية تجعل اعتراف الرجل بوضعه كضحية أمراً صعباً. وفي دليل واضح على حجم الظاهرة، استقبلت إحدى شبكات المساعدة ما يقارب 24 ألف حالة عنف ضد الرجال خلال السنوات الأخيرة.

إلى جانب ذلك، يثير عدد من المختصين إشكال ما يمكن وصفه بـ”العنف القانوني” الناتج عن بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وخاصة مسطرة الشقاق التي سهّلت إجراءات التطليق، وهو ما ارتبط بارتفاع لافت في نسب الانفصال، حيث تشير معطيات رسمية إلى زيادات كبيرة في عدد حالات الطلاق خلال السنة الجارية. ويرى منتقدون أن بعض هذه المقتضيات ساهم في تغيير توازن الأدوار داخل الأسرة، وأفرز حالات استغلال أو ضغط نفسي ومادي على الأزواج.

وتكشف شهادات من الواقع عن صور من العنف المسكوت عنه؛ رجال فقدوا مساكنهم بسبب خلافات أسرية، وآخرون عاشوا عقوداً من التوتر والعنف النفسي، أو وجدوا أنفسهم مهددين بتفكك أسرهم نتيجة ضغوط اقتصادية أو اجتماعية استغلت داخل مساطر قضائية.

ورغم تنامي الظاهرة، ما تزال المنظومة المؤسساتية تفتقر إلى آليات دعم مخصصة للرجال، بالنظر إلى هيمنة المقاربة الأحادية التي تركّز على العنف ضد النساء فقط، مما يجعل الكثير من الرجال دون حماية اجتماعية أو قانونية كافية.

إن مكافحة العنف الأسري لا يمكن أن تكون فعالة إلا باعتماد مقاربة شمولية تُعلي من قيمة الإنسان، وتوازن بين حماية المرأة والرجل، وتسمح ببناء أسرة متماسكة. فالاعتراف بالعنف ضد الرجال ليس خصماً من حقوق النساء، بل خطوة ضرورية نحو مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً.