هبة بريس- فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً جديداً في إطار القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها منطقة أمرزون، قضت من خلاله بإدانة ستة متهمين قاصرين ومؤاخذتهم من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين، غير أن العقوبة تم جعلها في حدود ستة أشهر نافذة، مع وقف تنفيذ ما تبقى من المدة، على أن يتحمل المدانون مصاريف الدعوى تضامناً ودون إجبار.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة أولياء القاصرين بأداء تعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في شخص مديرها العام، قدره 2500 درهم عن كل حادث، إضافة إلى تحميلهم الصائر وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وتابع ممثلو النيابة العامة المتهمين بمجموعة من التهم، من ضمنها إضرام النار في عربات فارغة ومتلاشيات، ووضع أشياء بالطريق العام بهدف عرقلة السير، والقيام بأعمال تخريبية في جماعات محلية باستعمال القوة، وتعييب معدات عمومية مخصصة للمنفعة العامة.
كما شملت التهم المشاركة في العصيان رفقة أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء، وإهانة موظفين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم، واستعمال العنف ضدهم، إضافة إلى المشاركة في التجمهر المسلح ليلاً.






الهجوم على رجال القوة العمومية سلوك غير مقبول نهائيا
القضية رسالة قوية بلي الشغب ماشي لعب وغادي يتحاسب صاحبو
العقوبة الموقوفة التنفيذ كتوازن بين الردع ورعاية صغر سنهم
الاضرار بالممتلكات العمومية خط احمر والقانون ما كيرحمش
تحميل الاولياء للتعويض قرار كيربط المسؤولية بالتربية
وقف التنفيذ كيعطي فرصة للقاصرين يراجعو مسارهم
الحكم كيظهر صارم ولكن ضروري باش الرسالة توصل للكل
التجمهر المسلح فالليل كيهدد الامن وممكن يجر ويلات
القاصرين تورطو فافعال خطيرة وكان طبيعي يتحملو العواقب
اشعال النار فالعربات تصرف متهور كيستاهل الردع الواضح