هبة بريس- ع محياوي
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، 19 متهماً على المحاكمة، بينهم 16 شخصاً في حالة اعتقال، وذلك في الجلسة الأولى التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، على خلفية تفجر ملف يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة وتفكيك مركبات كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«هبة بريس» أن المتابعين يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، التزوير واستعماله، وهي التهم التي وُجهت أيضاً لأربعة موظفين عموميين يعملون بالمحجز البلدي نفسه.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف 19 شخصاً للاشتباه في انتمائهم لشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية محجوزة كانت موضوع قضايا مختلفة وتم إيداعها بالمحجز البلدي بوجدة.
ووفق المعطيات الأولية للأبحاث، فإن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات، مستفيدين من موقعهم داخل هذا المرفق العمومي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً معدنياً لسيارات مفككة، فضلاً عن كميات مهمة من قطع غيار المركبات.
وتواصل السلطات القضائية تعميق البحث في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، نظراً لتورط موظفين عموميين في تسهيل عمليات السرقة واستغلال مواقعهم للتلاعب بممتلكات محجوزة تحت سلطة القانون.
ملف الشبكة كيوري بأن سرقة المركبات كانت منظمة ومحمية من داخل المرفق
حجز السيارات والهياكل كيبين حجم الفوضى اللي كانت كتعوم وسط المحجز
الرأي العام مهزوز لأن التلاعب طال ممتلكات تحت حماية القانون
تورط موظفين عموميين كيخلق صدمة كبيرة لأن الثقة كانت مفروضة فيهم
الملف خاصو حزم كبير باش مايبقاش أي تلاعب داخل مؤسسات الدولة
التحقيق غادي يكشف بزاف ديال الخيوط اللي مازال مخبية فهاد الملف الخطير
القضية كتفضح اختلاط الاجرام بالمسؤولية داخل المحجز بطريقة صادمة