هبة بريس- مكتب فاس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس جماعة تازة الأسبق، جمال مسعودي، إلى جانب موظف جماعي وصاحب محطة وقود، من التهم المتعلقة باختلاس أموال عمومية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تبين لها غياب أي أدلة تثبت التهم الموجهة للمعنيين، كما قضت بعدم الاختصاص في ما يخص الطلبات المدنية.
وكانت هذه المتابعة قد انطلقت إثر رسالة مجهولة أحالها الوكيل العام على قاضي التحقيق قصد البحث، قبل أن تصدر الغرفة الجنائية الابتدائية، في جلسة 18 فبراير 2025، حكم البراءة لعدم ثبوت التهم، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافياً أمس.
دوما المحكمة تجد اللصوص من عموم الشعب مدنبين بالحجج الدامغة واللصوص البرلمانيين غير مدنبين لضعف الإدلة غريبة هاد المصادفة التاريخية في القضاء المغربي
هذا دليل على نظافة يد حرب العدالة و التنمية
هاد البراءة كتريح المتابعين والمواطنين على حد سواء
غياب الأدلة أثبت أن المتهمين تعرضوا لمغالطات
الرسالة المجهولة ما قدرتش تضر المتهمين
القرار الاستئنافي أكد الحكم الابتدائي بلا تغيير
الحكم جاء بعدم ثبوت التهم وهذا يعكس عدالة القضاء
مسعودي تبرأ وهادشي كيوري باللي الكلام بلا دليل ما يسواش
المتهمين خرجوا من هاد الملف بسمعتهم سليمة
ما بقاش مجال للشائعات بعد حكم البراءة
تأييد الحكم كيوري أن النظام القضائي صريح
القضاء تعامل مع القضية بطريقة عادلة ومحايدة
هاد القضية كتعلم باللي الحق كيدوز على أي ادعاء بلا دليل
المحكمة بينات أنها دقيقة فالبحث والتحقق قبل إصدار الحكم