محطة طرقية بالناظور دون محلات تجارية.. هل فشل المجلس الجماعي في الوفاء بالوعود؟

هبة بريس – محمد زريوح

مع اقتراب افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بالناظور، والمقرر في 20 نونبر، تثار تساؤلات مشروعة حول مصير المحلات التجارية التابعة لهذا المرفق الحيوي، وهو ملف كان من المفترض أن يُدار بكفاءة عالية من قبل المجلس الجماعي. بدلاً من أن يكون افتتاح المحطة خطوة نحو تحسين تجربة النقل بين المدن وتطوير المدينة، يبدو أن المجلس الجماعي لم يواكب هذا المشروع بالطريقة التي تليق بأهمية الحدث.

في البداية، كان الإعلان عن طلب العروض لكراء المحلات التجارية بمثابة إشارة إيجابية على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم فتح الأظرفة بحضور مرشحين من مختلف الجهات. لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئاً: تراجع مفاجئ عن الصفقة، دون أي توضيح رسمي من المجلس الجماعي حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. هذا التراجع الغامض أثار الكثير من القلق وأدى إلى فتح باب التأويلات حول مدى الجدية في إدارة هذا الملف.

ورغم اقتراب موعد الافتتاح، لا تزال المحلات التجارية مغلقة، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول مدى قدرة المجلس الجماعي على إتمام المشروع وفقاً للمعايير المتوقعة. هل يمكن تصور محطة طرقية عصرية تنطلق دون أن تكون مرافقها التجارية جاهزة؟ في ظل غياب الشفافية في التوضيح، يبدو أن التباطؤ في معالجة هذه المسألة يعكس ضعفاً في التنسيق والتخطيط، مما قد ينعكس سلباً على صورة المحطة منذ اليوم الأول.

المرافق التجارية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المحطات الطرقية الحديثة، إذ لا يمكن الحديث عن محطة متكاملة دون توفير محلات للطعام، المقاهي، وبيع المستلزمات الأساسية للمسافرين. هذا النموذج الذي نجده في مدن كطنجة والرباط هو ما كان من المفترض أن يطبق في الناظور، لكن للأسف، غياب هذه المرافق يعكس تراجعاً في رؤية المجلس الجماعي للمشروع.

في غياب أي إعلان رسمي بشأن استئناف صفقة الكراء أو تحديد مصير المحلات التجارية، يظل الوضع محاطاً بالغموض. لا يمكن تجاهل حقيقة أن فشل المجلس الجماعي في حل هذه القضية قد يؤثر على تجربة المسافرين ويقلل من القيمة المضافة التي كان من المتوقع أن توفرها المحطة الجديدة. وبذلك، تظل التساؤلات قائمة حول كيفية تدبير هذا المشروع الكبير، ومدى استعداده لتحقيق التوقعات التي كان يتطلع إليها الجميع.