اتهامات بالشطط والتحريض على السرقة.. دفاع مالك (قصر بوسكورة) يعرض روايته الكاملة

هبة بريس – الرباط

شهد ملف قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة تطورات جديدة بعد خروج محامي صاحبه بتصريح مفصل، قدم فيه روايته لما وقع خلال عملية الهدم، وما سبقها من ملابسات يعتبرها دفاع المعني تجاوزاً للقانون وشططاً في استعمال السلطة.

وجاءت هذه المعطيات التي كشفها محامي المعني محمد كفيل في ندوة صحفية نظمها اليوم الأحد، في سياق تصاعد الجدل حول خلفيات القرار، والظروف التي نُفذ فيها، والطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع الملف.

وأوضح دفاع مالك القصر أن ما جرى يتجاوز مجرد تنفيذ قرار إداري، مشيراً إلى أن ما شوهد خلال عملية الهدم يخفي، بحسب تعبيره، الكثير من المغالطات التي لا يعرف من يقف وراءها أو من يستفيد منها.

واعتبر أن موكله تعرض لضرر بالغ، ليس فقط بهدم البناية الأساسية، ولكن أيضاً بانتشار حالة وصفت بالفوضى أدت إلى نهب ما كان داخل القصر، بعدما أقدم أفراد على السرقة بدافع التحريض، وفق المحامي، الذي اتهم عون سلطة بإخبار اللصوص بوجود مواد قابلة للنهب في الموقع.

وقال المحامي إن موكله بنى المشروع بناءً على رخص رسمية حصل عليها سنة 2021، تشمل رخصة البناء ورخصاً أخرى مرتبطة بالسور والمرافق، مؤكداً أن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى احترام الطرف الإداري للمسطرة القانونية الخاصة بالهدم.

وشدد كفيل في الندوة الصحفية على أن العقار ملك خاص، وأن صاحب القصر شيد منشأة تتطلب وقتاً واستثماراً كبيراً، قبل أن يجد نفسه أمام جرافات تهدم السور أولاً ثم تكمل طريقها نحو بقية البنايات دون إشعار مسبق، على حد قوله.

وروى المحامي أن موكله طلب منحه أربع ساعات فقط لإفراغ القصر من الأثاث والأجهزة، ليُبلّغ بأن السلطات وافقت على ذلك، لكنه اكتشف بعد لحظات أن عملية الهدم بدأت فعلياً بينما كان جالساً في الانتظار لدى عامل الإقليم.

وأضاف المحامي أن العمال قصر الضيافة اتصلوا بموكله لإخباره بأن الجرافة بدأت بإزالة الأشجار مع السور، وعندما طلب منهم احترام الأشجار، رد عليه سائق الجرافة بأن التعليمات واضحة وتقضي بتحويل البناية وما جاورها إلى “غبار”.

واعتبر الدفاع أن ما وقع لا يتعلق بتطبيق القانون وإنما بما سماه “التسلط”، مؤكداً أن رجل السلطة مطالب بالامتثال للنصوص التي تُلزم باحترام مسطرة الهدم، التي كان ينبغي استنفادها قبل أي إجراء ميداني.

وأشار في روايته إلى أن المخالفة التي سُجلت سنة 2021 أُحيلت على القضاء، وأن المحكمة أصدرت حكماً بالغرامة مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو الحكم الذي يقول الدفاع إن موكله نفذه تلقائياً، قبل أن تعود السلطات في 2024 لتسجيل المخالفة نفسها بنفس المراجع، ثم الانتقال بعد أشهر إلى تنفيذ الهدم سنة 2025. ولم يجد المحامي تفسيراً لما وصفه بغياب عنصر الاستعجال الذي يبرر اللجوء إلى هذا التنفيذ السريع.

وبخصوص ما يروج عن مخالفة العلو، أوضح أن العقار يقع في منطقة منخفضة عن محيطها بخمسة أمتار وعشرين سنتيمتراً، وأنه لا يوجد أي نص قانوني، حسب تعبيره، يحدد سقفاً للعلو في الأراضي الفلاحية، معتبراً أن إثارة هذا الموضوع محاولة لإيجاد مبرر لقرار لا يستند إلى أساس قانوني. وأكد أن المشروع كان يضم بنايتين بطول خمسين متراً على ستة وثلاثين، إحداهما كانت مخصصة لتكون معرضاً للخيول بمعايير عالمية، وقد تم هدمهما بالكامل.

وتوقف الدفاع عند مسار سحب الرخصة، موضحاً أن الرخصة منحت في السادس من غشت 2021، قبل أن يتم سحبها في 24 من نونبر 2023، وهو تاريخ يقول إن موكله توقف فيه عن البناء استجابة للقرار، مضيفاً أن الإدارة طلبت منه تسوية الوضعية، فتقدم بالملف المطلوب وما يزال منذ ذلك الحين داخل مكاتب الجهة المعنية، مع طلبات مستمرة لإجراء تعديلات كان ينفذها تباعاً دون اعتراض.

واعتبر المحامي أن سحب الرخصة بعد شروع صاحبها في البناء يطرح إشكالاً خطيراً يمس الأمن العمراني، لأن الجهة التي تمنح الرخص ينبغي أن تكون أول من يحترمها، مؤكداً أن موكله لم يدخل في أي مواجهة، ولم يفتعل نزاعاً مع الإدارة، بل ظل ملتزماً بالقنوات القانونية، واتصل بمحاميه في كل مرحلة، ويعتزم الآن سلك مساطر التعويض أمام القضاء.

ويستعد الدفاع لتقديم الملف كاملاً أمام القضاء، معتمداً على ما يعتبره أدلة تثبت أن الإجراءات المتخذة لم تحترم الضوابط القانونية، وأن الضرر الذي لحق موكله، سواء المادي أو المعنوي، نتج عن قرارات مستعجلة لم تُراعِ سياقها القانوني ولا مضمون الرخص التي سبق أن أصدرتها الإدارة نفسها.