سلّطت فعالية جانبية ضمن مؤتمر الأطراف كوب30 بمدينة بيليم الضوء على سبل تقريب التمويلات الدولية من الجهات الترابية المغربية، عبر مقاربة ترتكز على إضفاء الطابع الترابي، تعزيز القدرات، والتشبيك بين الفاعلين.
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية اللقاء بهدف دراسة الشروط الكفيلة بضمان ولوج مباشر إلى تمويلات التخفيف والتكييف والقدرة على الصمود، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الموارد المناخية الدولية التي تصل إلى المستويات المحلية 10% فقط، بينما تمثل المدن حوالي 70% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.
وأشار رضوان البيزي، من المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى أن المغرب يعمل منذ مؤتمر كوب22 بمراكش على توطين التمويل المناخي عبر برامج هيكلية أسهمت في تكوين الأطر الترابية، إنتاج دلائل منهجية، ودعم الجهات في إعداد المشاريع المؤهلة للاستفادة من الآليات الوطنية والدولية. ومن أبرز الأمثلة، الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر عام 2021، والتي أسفرت عن عشر مذكرات مفاهيمية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالإضافة إلى أربعة وعشرين مشروعًا مناخيًا نُفذ بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وأكد أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، على ضرورة تعزيز الربط بين الاحتياجات المحلية ومصادر التمويل، مشيرًا إلى أن جهود المؤسسة تندرج ضمن رؤية جلالة الملك محمد السادس وتحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء، بهدف تمكين الجهات المغربية الاثنتي عشر من برامج مناخية قابلة للقياس.
من جانبه، شدد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، على أن المجالات الترابية لا تزال غير مندمجة كحامل مباشر في البرامج الدولية رغم كونها الأقرب إلى المواطنين والمرافق الحيوية، واستشهد بمشاريع التمويل الكبرى التي حصلت عليها الجهة، بما في ذلك 100 مليون دولار من الشركة المالية الدولية في 2020، و100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية برسم 2026، بالإضافة إلى قرض سندي جزئي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتتضمن المقترحات لتسهيل ولوج الأقاليم إلى التمويل المناخي إنشاء نافذة موحدة افتراضية دولية، وتعزيز معرفة الجماعات بالآليات المتاحة، وتسريع نشر برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية 2025-2028، مع إدماج التخطيط الإقليمي في الاستراتيجية الوطنية للكربون المنخفض.
كما أكد آصف نواز شاه، عن الميثاق العالمي لرؤساء البلديات، أهمية الإدماج المنهجي للمدن والجهات في منصات التمويل، مشيرًا إلى مبادرة “شامب” التي تعتمد على أربعة محاور: الحكامة متعددة المستويات، القدرات المحلية، التمويل الأخضر، والتكيف، والتي تهدف إلى هيكلة مشاريع حضرية جاهزة للتمويل، ويعتبر المغرب من الدول الرائدة فيها إلى جانب البرازيل وكينيا.
واختتم بابلو مارياني، مسؤول المناخ في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، بالإشادة بريادة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً أن المملكة تمثل نموذجًا لكيفية تعزيز ولوج التمويلات الدولية للجهات، بما في ذلك التمويل المخصص للخسائر والأضرار، مشيدًا بدور المدن المتوسطة كمنصات للابتكار الاجتماعي وخط الدفاع الأول للتكيف مع المناخ.
كيخص الحكومة تشجع المقاولات الصغيرة باش تستافد من التمويل الأخضر
المغرب عندو فرصة باش يكون قدوة فالمجال البيئي فإفريقيا
هاد التمويل غادي يعزز الشراكات بين القطاع العام والخاص
التمويل الأخضر غادي يحسن جودة الحياة ويقلل من التلوث
المغرب خاصو يسرع تنفيذ مشاريع التمويل الأخضر على الأرض
هاد التمويل الأخضر غادي يساهم فحماية البيئة وتنمية الاقتصاد المحلي
خاص المواطن يكون واعي ويشارك فالمبادرات البيئية
تنفيذ المشاريع الخضراء على الأرض غادي يعكس جدية المغرب فالمؤتمرات الدولية
مبادرات التمويل الأخضر كتبان ضرورية باش نحدو من التغيرات المناخية
المغرب قادر يحقق أهداف التنمية المستدامة باستعمال التمويل الأخضر
التمويل الأخضر خاصو يركز على الفلاحة المستدامة والطاقة النظيفة
هاد النوع من التمويل غادي يخلق فرص شغل جديدة للشباب