هبة بريس
صدر مؤخراً كتاب جديد للباحث محمد بنضو بعنوان “النظام الأغلبي في العمل البرلماني المغربي، دراسة أكاديمية مقارنة”، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة السياسية والقانونية المغربية، وللدراسات التي تتناول النظم الانتخابية والعلاقات بين الأحزاب السياسية ونظام الأغلبية في البرلمان.
وعلق وسيط المملكة حسن طارق على الكتاب بالقول إن محتوياته ومضامينه تؤكد أن دراسة النظم الانتخابية والأحزاب السياسية في علاقتها بالنظام الأغلبي بالمغرب تختلف بشكل واضح عن التجارب الدولية الأخرى التي تناولها الباحث، مشيراً إلى أن النظام الأغلبي وفق التجربة المغربية يفرز سلطة تشريعية متماسكة، أي أغلبية برلمانية تتماشى مع الحكومة وتضبط خياراتها، وهو ما لم يكن أمراً يسيراً التوصل إليه، ما دفع الباحث إلى بذل جهد مضنٍ في البحث والتحليل.
من جانبه، أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ميزة الكتاب تكمن في أنه يحاكم وعي الفاعل السياسي ويضع قناعاته على سكة الممارسة التشريعية، مشيراً إلى نموذج “أغلبية 2011” وربطها بالدستور المعدل لسنة 2011 والسلطات الجديدة المستمدة من هذا الدستور، مما يمنح الدراسة بعداً تطبيقياً يربط النظرية بالدستور والواقع السياسي المغربي.
يُعد كتاب محمد بنضو مرجعاً مهماً لفهم ديناميات النظام الأغلبي في المغرب، ويقدم إطاراً مقارنياً يعزز فهم الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي لقواعد عمل الأغلبية البرلمانية وتفاعلها مع الحكومة ضمن السياق الدستوري المغربي الحديث.
0 تعليقات الزوار