العلاقات الدنماركية مع حزب “المصباح”.. لقاءات متكررة ومواقف متقاطعة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تثير اللقاءات المتكررة التي تجمع بين ممثلي مملكة الدنمارك وقيادات حزب العدالة والتنمية المغربي، اهتمام المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي، خصوصاً في ظل ما يبدو أنه تفضيل دنماركي واضح للتواصل مع هذا الحزب الإسلامي دون غيره من القوى السياسية المغربي.

آخر هذه اللقاءات كان استقبال الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس 13 نونبر الجاري، لسفيرة الدنمارك بالرباط، في لقاء لم يُكشف عن مضمونه، ما زاد من مساحة التأويل والتحليل حول طبيعة هذا التقارب، وحدوده السياسية والدبلوماسية.

ورغم أن الطرفين لم يقدما توضيحات رسمية حول ما دار خلال اللقاء، إلا أن الكرونولوجيا السياسية لمسار العلاقات بين الدنمارك وحزب العدالة والتنمية تكشف عن خيط ناظم في هذا التقارب، الذي يمكن قراءته من زوايا متعددة، تتداخل فيها الاعتبارات الفكرية، مع المصالح الدبلوماسية، ومع الملفات الحساسة التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

من اللقاءات الأولى إلى الزيارات المتكررة

تعود جذور العلاقة بين الدنمارك وحزب العدالة والتنمية إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، حين اجتمع السفير الدنماركي آنذاك مع قيادة الحزب ، ممثلة في الدكتور سعد الدين لمناقشة تداعيات أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد حرص المسؤول الدنماركي في ذلك الوقت على الإشادة بما سماه “ردود الفعل الهادئة والمتزنة” للشارع المغربي، وهو ما فُسّر كإشارة إلى رغبة بلاده في بناء قنوات تواصل مع القوى الإسلامية المعتدلة في العالم العربي.

ومنذ ذلك الحين، تكررت اللقاءات بين الطرفين في أكثر من مناسبة، سواء بشكل مباشر عبر السفارة بالرباط، أو من خلال البعثات الدبلوماسية الدنماركية في لشبونة، التي تشرف إدارياً على القنصلية الدنماركية بالدار البيضاء.
ولم يغب عن المتتبعين أن هذه اللقاءات كانت تستثني باقي الأحزاب المغربية، وهو ما عزز الاعتقاد بأن كوبنهاغن ترى في حزب العدالة والتنمية مخاطباً “أكثر تمثيلية” للتيار الإسلامي الوسطي في المغرب.

الدانمارك والاتحاد الأوروبي… وملف الصحراء المغربية

شكلت مذكرة وزارة الخارجية الدنماركية بتاريخ 20 غشت 2025، وهي التي أصدرتها بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، محطة جديدة في توتر العلاقات بين الحزب والجانب الدنماركي.

فقد أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها الشديد لما ورد في المذكرة بخصوص مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس ما أسمته “القانون الدولي” و”اجتهاد محكمة العدل الأوروبية”، خاصة في الشق المتعلق بالأقاليم الجنوبية المغربية.

وفي بلاغ رسمي للحزب، ذكّر “المصباح” بموقفه الثابت الذي عبّر عنه منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، مؤكداً أن السيادة المغربية على الصحراء ليست قابلة للمساومة أو الابتزاز، وأن أي محاولة لإعادة فتح النقاش حول هذا الملف خارج إطار الأمم المتحدة تمس بمصداقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ورغم هذا التباين في المواقف، فإن الحزب دعا إلى التعامل الإيجابي والبناء بين المغرب وأوروبا، على أساس احترام الوحدة الترابية للمملكة، مشيراً إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2022، الذي وضع ملف الصحراء معياراً لقياس “صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

الدنمارك بين الواقعية الدبلوماسية ومغازلة الإسلام السياسي المعتدل

يرى عدد من المراقبين أن اهتمام الدنمارك بحزب العدالة والتنمية ليس معزولاً عن سياسة أوروبية أوسع، تقوم على محاولة بناء قنوات تواصل مع التيارات الإسلامية المعتدلة، خصوصاً بعد تجارب الربيع العربي، وصعود الإسلاميين إلى الحكم في أكثر من بلد.

وفي السياق المغربي، تعتبر الدنمارك الحزب نموذجاً “للتجربة الإسلامية الديمقراطية المتصالحة مع النظام الملكي والمؤسسات المنتخبة”، ما يجعله فاعلاً يمكن التعويل عليه في فهم الديناميات الداخلية للمجتمع المغربي، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية الدينية والثقافية.

ومع ذلك، فإن هذا التقارب لا يخلو من التباس سياسي؛ إذ يُنظر إليه من طرف بعض النخب المغربية كمحاولة أوروبية لتوظيف القوى الإسلامية في التوازنات الإقليمية، أو كرسالة غير مباشرة إلى الحكومة المغربية بخصوص ملفات حقوق الإنسان والشفافية والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.