هبة بريس – الرباط
ردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مضامين مداخلة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، التي جرت اليوم الخميس، والتي تضمنت مزاعم عن منح امتيازات لاستيراد أحد الأدوية.
وقالت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، إن ما قاله بووانو، عن “منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCI) لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”.
وأضافت أن هذا الدواء يعتبر “من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه لما له من دور في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى”، متابعةً أن السوق الوطنية عرف مؤخرا “خصاصًا حادًا نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية”.
وفي مواجهة هذه الوضعية، توضح وزارة الصحة، “تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04″، من أجل “مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل”، و”مواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية”.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغها، أنها قامت، في انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، بالترخيص مؤقتًا لـ”عدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة”.
وشددت الوزارة على أن “هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ إن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص ، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي”.
أما بخصوص صفقات التوريد، فقد أوضحت الوزارة في بلاغها أن “اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار”.
ونبهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغها إلى أن المستشفيات الجامعية، “تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء”.
وشددت وزارة الصحة في ختام بلاغها، على أن “كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين”، مجددةً التأكيد على “انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية”.
wa baraaaaaaka mn loghate lkhachab w chi3arate lkhawiya, rah makaydoum ghir lma39ouul rah hna 3aychiiine m3akoum w 3arfiinha bach mkhaddraa bghiina hta hna nchoufou bladna mn a7ssan lboldaane