هبة بريس- ع محياوي
من المرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الإثنين 17 نونبر الجاري، في سبعة ملفات تتعلق بطلبات عزل رئيس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب نائبيه وأربعة مستشارين من المجلس ذاته، وذلك بناءً على ملتمسات تقدّم بها عامل الإقليم.
وتهمّ طلبات العزل كلاً من الرئيس “ع – خ ” ، ونائبيه ” ح – ش” و” ع – ب ” ، إضافة إلى كل من ” م – خ ” و ” ه – م ” ، رئيسي لجنتي المالية والميزانية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات، فضلاً عن العضوين ” ف- خ ” و ” س – ق ” .
ويأتي تحرك عامل الإقليم بعد تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تدبير شؤون الجماعة خلال فترة تسيير الرئيس الحالي، ما دفع إلى رفع طلبات العزل للجهات القضائية المختصة، فضلاً عن إحالة الملف على النيابة العامة بفاس، التي أمرت بفتح تحقيقات باشرتها الضابطة القضائية.
الملف يأتي في سياق متابعـات قضائية أخرى تخص الرئيس ” ع – خ “، الذي سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بتارجيست قبل نحو أسبوعين بـ ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية قضية تتعلق بالسطو على ساحة عمومية واستعمال وثائق غير صحيحة واستغلال النفوذ، فيما تمت تبرئته من تهم التزوير.
القضية، التي باشرت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة، انطلقت بناءً على شكايات من منتخبين اتهموا ” خ ” بالاستحواذ على قطعة أرض قرب المستشفى المركزي بالمدينة، وبناء حائط عليها استناداً إلى عقد عرفي مع والده. كما امتدت التحقيقات إلى التدقيق في ممتلكاته العقارية والمنقولة، بما فيها منازل وبقع أرضية وشاحنة فاخرة، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
0 تعليقات الزوار