هبة بريس – الرباط
في إطار مناقشة مشاريع تطوير مهنة المحاماة، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن خطة لإنشاء معهد متخصص في تكوين المحامين بالمغرب.
وأوضح الوزير أن المعهد سيخضع لعدد من الشروط الصارمة لضمان جودة المهنة، حيث سيتم تحديد عدد المتدربين السنوي بـ150 شخصًا كحد أقصى.
وأشار وهبي إلى شرط أساسي آخر يتعلق بالقبول في الامتحانات النهائية، وهو أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماستر، وأن يترجم جوابه إلى لغتين أجنبيتين، لضمان امتلاك المحامي للمهارات اللغوية الضرورية لأداء مهامه بكفاءة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع مستوى التأهيل المهني، والتأكد من أن المحامين الجدد قادرون على ممارسة المهنة بشكل فعلي وفعّال، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المحاماة بالمغرب اليوم.
ربما غير شهادة السياقةpermis de conduire احسن من ماستير قليلش
واخا القرار صعيب راه المهنة محتاجة تنظيف وتنظيم.
الماستر شرط معقول باش يكون المحامي متمكن ومثقف.
كاين اللي غادي يشوف هاد الشروط تعجيزية ولكن الهدف واضح.
اللغات الأجنبية ضرورية فزمن العولمة والقضايا الدولية.
تحديد عدد المتدربين غادي يرفع الجودة ولكن غادي يصعّب الولوج.
هادي خطوة جريئة من الوزير وكتبين بلي كاين نية الإصلاح.
المستوى اللغوي للمحامين كان خاصو يتدار من زمان.
اللي باغي يدخل الميدان خاصو يكون مستعد فعلاً.
كاين خوف من احتكار المهنة ولكن الجودة أولاً.
المعهد المتخصص فكرة زوينة ولكن خاص الشفافية فالتطبيق.
هاد الإصلاح غادي يخلق توازن بين الكفاءة والفرص.
المعهد غادي يعطي صورة جديدة على المحامي المغربي.
هاد القرار غادي يبدل وجه المهنة كامل.
المهنة محتاجة تأهيل عصري وهبي بدا الخطوة الصح.
الناس اللي عندهم الكفاءة الحقيقية غادي يفرحو بهاذ القرار.