منشور جديد يرسم حدود تدخل النيابة العامة في قضايا المال العام والوشايات

هبة بريس – الرباط

أطلعت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على مستجدات القانون الجنائي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 8 دجنبر المقبل.

وفي منشور موجه إلى كل من المحامي العام بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أبرزت رئاسة النيابة العامة الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وتضمن منشور رئاسة النيابة العامة، توجيهات بخصوص تغيير طريقة معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، والوشايات مجهولة المصدر.

وأوضح المنشور أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وضعت قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث في القضايا المتعلقة بالمال العام، من طرف النيابة العامة بشكل مباشر.

وأبرز المصدر أن القانون الجديد وضع مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من عدد من المؤسسات والهيئات.

وذكر المنشور أن هذه المؤسسات هي المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون هذا الأمر صراحة.

ونبه المنشور إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقتضي مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مبرزاً في سياق آخر، مستجدات معالجة الشكايات والوشايات مجهولة المصدر.

ووفق ما جاء في المنشور، فقد فإنه يتعين على قضاة النيابة العامة، بعد التوصل بوشايات مجهولة المصدر، القيام بتحريات أولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها، وذلك من خلال طلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية، قبل فتح البحث إن توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.