إنزكان.. النيابة العامة تشن أكبر حملة وطنية ضد “السماسرة”

إنزكان – هبة بريس

في خطوة حازمة وغير مسبوقة على صعيد محاكم المملكة، أطلقت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تحت إشراف وكيل الملك بها الدكتور “هشام الحسني” حملة موسعة لمحاربة ظاهرة “السماسرة” داخل المرافق القضائية، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى حماية المتقاضين وصون هيبة العدالة.

وجاءت هذه الحملة بعد رصد مجموعة من التحركات المشبوهة داخل محيط المحكمة، إذ تمكنت المصالح الأمنية، بداية الأسبوع الجاري، وبناءً على تعليمات مباشرة من وكيل الملك، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في أعمال السمسرة داخل أروقة المحكمة الابتدائية بإنزكان.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد أثارت تصرفات المشتبه به انتباه النيابة العامة ، الذي لاحظ من خلال كاميرات المراقبة تحركات مريبة كان يقوم بها، من بينها مراقبته لإحدى النساء داخل ممرات المحكمة بطريقة أثارت الريبة. وعلى الفور، أصدر النيابة العامة تعليماتها لعناصر الحراسة الأمنية، حيث تم إيقاف المشتبه به داخل مبنى المحكمة واقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بإنزكان للتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لمعرفة خلفيات القضية، وكشف ما إذا كان الموقوف ينشط ضمن شبكة منظمة تمارس الوساطة غير القانونية داخل المرفق القضائي.

وتندرج هذه العملية في إطار أكبر حملة وطنية أطلقتها النيابة العامة بإنزكان لتجفيف منابع السمسرة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المحاكم، استجابة للتوجيهات العامة الرامية إلى تخليق الحياة القضائية وحماية سمعة القضاء المغربي.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملة الصارمة تأتي بتعليمات مباشرة من النيابة العامة بها ، التي تشدد على ضرورة التصدي الحازم لكل الممارسات التي تمس بمصداقية القضاء، مبرزة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق المراقبة وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية داخل المحاكم.

بهذا التحرك النوعي، تسجّل المحكمة الابتدائية بإنزكان سابقة جديدة في مواجهة ظاهرة السمسرة بالمحاكم ، وتوجّه رسالة واضحة مفادها أن العدالة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الوساطة أو الابتزاز داخل مرافقها.