هبة بريس – الرباط
ركزت مداخلات النواب خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مختلف القضايا المتعلقة بتطوير النظام القضائي وحماية المال العام، بالإضافة إلى معالجة الملفات المثيرة للجدل داخل المحاكم.
وخلال كلمته، تحدث الوزير وهبي عن قضية موظفة بإحدى الإدارات في وجدة، اختفت لمدة عشرين سنة وحكم لها بالتعويض، مشيرا إلى أن الموظفة قدمت شواهد طبية تزعم من خلالها إصابتها بالسرطان وكانت كلها صادرة من خارج المملكة، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون.
وأوضح الوزير أنه قام بتوقيف تنفيذ الحكم ورفع شكاية لدى السلطات القضائية في وجدة، مؤكدا أن القضية لم تحسم بعد وأن المتابعة ستذهب بعيدا لأنها “بغات تنصب على الدولة” حسب قوله.
0 تعليقات الزوار