وهبي: “المحجوزات من 1956 في وزارة العدل مازال ماتباعت لأن شي وحدين رافضين”

هبة بريس – الرباط

انعقدت صباح يومه الأربعاء جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.

وشهدت الجلسة نقاشا صريحا بين الوزير وأعضاء اللجنة حول عدد من الملفات المرتبطة بتدبير قطاع العدل والاختلالات التي تعيق نجاعة المنظومة القضائية والإدارية.

وفي معرض حديثه، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استمرار تراكم عدد كبير من المحجوزات لدى وزارة العدل منذ عقود، قائلاً إن بعض هذه المحجوزات تعود إلى سنة 1956 ولم يتم بيعها إلى اليوم.

وأوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق فقط بمحجوزات بسيطة، بل يشمل أيضاً سلعاً ثمينة وساعات وغيرها من الممتلكات التي كان من المفترض تصفيتها منذ سنوات.

وهبي أوضح أن المسطرة القانونية المعتمدة في بيع المحجوزات معقدة إلى درجة تجعل من الصعب تصريفها في آجال معقولة، مشيراً إلى أنه حاول تبسيط هذه المساطر على مدى ثلاث سنوات دون أن يلقى تجاوباً من الجهات المعنية.

وأكد وهبي أن هذا الوضع يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة، داعياً إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصرف في المحجوزات بما يضمن الحفاظ على المال العام ويعزز الشفافية في تدبيرها.