هبة بريس – الرباط
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب صباح يومه الأربعاء جلسة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
الجلسة شهدت نقاشا حيويا بين الوزير وعدد من النواب البرلمانيين حول أولويات الوزارة وتوزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة.
وخلال مداخلتها، توجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤال مباشر إلى وزير العدل حول سبب عدم برمجة مشروع بناء قصر للعدالة بمدينة الدار البيضاء يجمع مختلف المحاكم.
واعتبرت النائبة الصغيري أن العاصمة الاقتصادية للمملكة أولى بهذا المرفق القضائي بالنظر إلى حجم القضايا وعدد المتقاضين.
وأكدت الصغيري أن الوضع الحالي للمحاكم بالمدينة لا يعكس مكانتها ولا يواكب التطور العمراني والمؤسساتي الذي تعرفه.
النائبة السالفة الذكر شددت على أن الاستثمار في البنية التحتية القضائية بالدار البيضاء سيعزز ثقة المواطنين في العدالة ويسهم في تحسين ظروف عمل القضاة والأطر، داعية الوزير وهبي إلى مراجعة أولويات الوزارة في ميزانية 2026 وإعطاء أهمية أكبر للمدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية وضغطا قضائيا متزايدا.






البيضاء تتوفر تجهيزات قضائية فى المستوى تتشييد قصر العدالة يتطلب مبالغ فلكية وضياع بنايات المحاكم الحالية
الدار البيضاء محتاجة مرافق كبيرة تستجيب للعدد الكبير ديال القضايا
تطوير المحاكم كيعكس احترام حقوق الإنسان والحريات
الضغط القضائي في المدن الكبرى خاصو حلول عاجلة
الاستثمار في قصر العدالة بالدار البيضاء ضروري باش نحسنو ظروف العمل ديال القضاة
قصر العدالة الجديد غادي يسهل على الناس الوصول للخدمات القضائية
مشروع قصر العدالة غادي يحسن ظروف المشتكين والمتقاضين
المحاكم الحالية ما كتواكبش التطور العمراني للدار البيضاء
بنية تحتية قوية غادي تعطي صورة إيجابية على العدالة
تحسين البنية التحتية القضائية غادي يقوي ثقة الناس فالسلطة القضائية
الميزانية خاصها تعكس الأولويات الحقيقية للعدالة
الدار البيضاء كتعاني من الضغط القضائي وهاد المشروع واجب
قلة المرافق القضائية كتأثر على ثقة المواطنين فالعدالة
النائبة الصغيري عندها حق مشروع مهم
وزير العدل خاصو يعطي الأولوية للمدن الكبرى بحال كازا
لابد من توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات