الدرك الجهوي بفاس يستدعي رجل أعمال بارز بتازة للتحقيق معه في ملف “تبييض الأموال”

هبة بريس – ع محياوي

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس استدعت أحد المنتخبين ورجال الأعمال البارزين بمدينة تازة، وذلك للاستماع إليه غداً الأربعاء 12 نونبر، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات غسل وتبييض الأموال.

ويأتي هذا الاستدعاء ليُضاف إلى لائحة المشتبه فيهم التي تضم أربعة أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق في الملف ذاته، والمتعلق باحتمال توظيف مشاريع عقارية وتجارية كبرى في كل من تازة ومدن أخرى غرب المملكة، كغطاء لعمليات مالية يشتبه في مصدرها.

ووفق مصادر الجريدة، فإن المعني بالأمر سبق أن خضع لجلسة استماع أولية منتصف يناير 2025 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في إطار مسطرة البحث حول مشروعية مصادر ثروته تحت عنوان “من أين لك هذا”.

تحريات دقيقة وأدلة مفصلة

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي استطاعت، بعد أشهر من المراقبة والتحري، تجميع معطيات دقيقة تتعلق بالمشتبه فيه، تشمل: أرصدة بنكية داخل وخارج المغرب، عقارات ومشاريع تجارية وخدماتية باسم المعني أو بشراكة مع أطراف أخرى، سجلات تنقلاته الخارجية، بما فيها تملكه عقاراً بإسبانيا، معاملات مالية ضخمة، بعضها نقدي، وأخرى عبر تحويلات بنكية على امتداد سنوات.

وأضافت المصادر أن مواجهة المشتبه به بهذه المعطيات، خاصة تلك المتعلقة بتراكم ثروة كبيرة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 إلى 15 سنة، جعلته في موقف حرج أمام المحققين، خصوصاً لغياب مبررات قانونية واضحة لبعض الممتلكات والتحويلات.

ملف يوصف بـ”الثقيل” يشمل شخصيات نافذة

وأكدت المصادر أن هذا التحقيق لا يقتصر على المتهم الحالي، بل يشمل شخصيات أخرى من “أعيان تازة”، من بينهم منتخبون ومسؤولون محليون، خضع بعضهم مطلع هذه السنة لجلسات استماع وتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

ويُصنف هذا الملف من بين القضايا الحساسة التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حجم الشبهات وقيمة المشاريع المرتبطة بالتحقيق، إلى جانب حضور أسماء سياسية واقتصادية نافذة في لائحة المشتبه بهم.

التحقيق متواصل

ولا تزال الأبحاث مستمرة بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية، حيث يُنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن تطورات جديدة في القضية، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف على النيابة العامة المختصة بعد استكمال التحقيقات.