لا فرق بين مواطن أو مسؤول.. الداخلية تبدأ مرحلة الحسم في ملفات المخالفات العقارية

هبة بريس – شفيق عنوري

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل نهج أكثر صرامة في التعامل مع المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، في إطار مسار جديد يستهدف بالأساس المخالفات المرتكبة من طرف منتخبين أو مسؤولين حاليين أو سابقين، وفق ما سبق وأعلن عنه الوزير عبد الوافي لفتيت.

وكان لفتيت قد أكد في تصريحات شديدة اللهجة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، أن الوزارة لن تتسامح مع أي منتخب أو مسؤول استولى “على متر مربع أو درهم واحد من المال العمومي”، مشددًا على أن “من الأفضل لمن استولى على أرض أو مشروع عمومي أن يعيده”.

وشدد لفتيت على أن لجان الافتحاص شرعت فعليًا في عملها بمدينة الدار البيضاء، على أن تنتقل إلى مدن أخرى، مؤكداً أن الوزارة ستعود إلى “الماضي كامل” من أجل محاسبة كل من تورط في مخالفات أو استولى على ممتلكات جماعية، سواء تعلق الأمر بمنتخبين أو مسؤولين سابقين أو حاليين.

وما هي إلا أيام قليلة، حتى بدأت السلطات المحلية بإقليم النواصر في تفعيل هذا التوجه ضد كل المخالفين، بدءاً بمستودعات في ملكية الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز محمد قطرب، والتي اعتبرت في وضعية غير قانونية، الأمر الذي رفضه المعني.

ووفق مصادر محلية، فقد اعتبر قطرب أن القرار “غير قانوني” قبل أن يصعد فوق المستودعات ويهدد بالانتحار، ما دفع السلطات إلى الدخول في حوار مع المعني بالأمر، لإقناعه بالنزول من فوق المنشآت، قبل الشروع في تنفيذ قرار الهدم.

وتُظهر واقعة أولاد عزوز، أن النهج الجديد لم يعد يقتصر على التحذيرات اللفظية التي أطلقها لفتيت، بل انتقل إلى التنفيذ الميداني، وهو ما يؤكد أن التوجه غير المسبوق لوزارة الداخلية نحو الحسم مع المخالفات المرتبطة بتدبير الشأن العام، بات أمراً واقعاً.

ومن المتوقع أن تنتقل لجان الافتحاص إلى أقاليم وجهات أخرى بعد الدار البيضاء، ومعهاً استمرار عمليات الهدم والتصدي للمخالفات، في إطار حملة يراها مراقبون مهمة لإعادة الانضباط لملفات التعمير وحماية الملك العمومي والمال العام، وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.