غياب تقرير شرطة المياه يكشف عن تفاقم ظاهرة حفر الآبار العشوائية بالمغرب

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في ظاهرة حفر الآبار العشوائية دون ترخيص، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف بشأن الوضع المائي الحرج الذي تمر به البلاد، خاصة في مناطق الحوز وسوس ماسة التي تُعد من أكثر الأقاليم اعتمادًا على المياه الجوفية.

ورغم الجهود المبذولة من قبل الوكالات المائية والسلطات المحلية للحد من هذه الممارسات غير القانونية، إلا أن شرطة المياه التابعة للوكالات لم تصدر تقريرها السنوي حول مخالفات حفر الآبار حتى الآن، ما يثير تساؤلات عديدة حول حجم هذه الظاهرة والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

عمليات حفر في الظل

مصادر محلية أشارت إلى أن العديد من عمليات الحفر تتم في ساعات متأخرة من الليل أو في مناطق نائية يصعب مراقبتها، مما يعقّد مهمة السلطات في ضبط المخالفين. ويستغل بعض الأشخاص الحاجة الماسة للمياه في المناطق القروية، فيباشرون أعمال الحفر دون احترام المساطر القانونية ولا الشروط التقنية التي تضمن سلامة الموارد المائية واستدامتها.

وتشير معلومات مسرّبة إلى أن بعض المقاولات والأفراد يقومون باستعمال معدات حديثة للحفر دون الحصول على تراخيص من الوكالات المائية، مما يتسبب في استنزاف خطير للفرشات الجوفية، خصوصًا في ظل سنوات الجفاف المتتالية التي عرفها المغرب.

نداءات متكررة واستراتيجية وطنية تواجه تحديات

الملك محمد السادس سبق أن دعا في أكثر من خطاب رسمي إلى التعجيل في تفعيل السياسة الوطنية للماء، مؤكدًا على ضرورة اعتماد تدبير مستدام وشفاف للموارد المائية، ومشدّدًا على التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية. وقد تم في عهد حكومة سعد الدين العثماني إحداث لجنة الماء من أجل تتبّع الوضع المائي ومواكبة تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحلية والسدود ونقل المياه بين الأحواض.

لكن، وعلى الرغم من هذه المبادرات، ما تزال بعض الجهات تحذّر من غياب رؤية ميدانية صارمة لوقف النزيف الحاصل في المخزون الجوفي، خصوصًا مع تزايد الطلب على المياه في المجالين الفلاحي والصناعي.

دعوات إلى تفعيل الرقابة والمحاسبة

عدد من المهتمين بالشأن البيئي دعوا إلى ضرورة تفعيل دور شرطة المياه وتمكينها من الإمكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بمراقبة الأنشطة غير المرخصة، إلى جانب نشر التقارير الدورية التي تبرز حجم المخالفات والإجراءات الزجرية المتخذة.

كما طالبوا بتشديد العقوبات على كل من يخرق القوانين المنظمة لحفر الآبار، وتكثيف الحملات التحسيسية حول خطورة استنزاف المياه الجوفية في ظل التغيرات المناخية التي تهدد الأمن المائي الوطني.