هل يحق للمنتخبين قيادة سيارات الجماعات؟ الإطار القانوني يضع حدودًا واضحة

هبة بريس- ع محياوي

يتجدد النقاش بالمغرب حول مدى أحقية المنتخبين المحليين في استعمال سيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، خاصة مع تداول حالات يقود فيها المنتخبون هذه المركبات بأنفسهم، ما يطرح تساؤلات قانونية وإدارية حول مشروعية هذا السلوك وحدود الصلاحيات المرتبطة به.

ووفقًا للقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، ولاسيما القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، فإن سيارات الجماعات تُصنَّف ضمن الممتلكات العمومية التابعة للإدارة، ويُمنع استعمالها خارج المهام المرتبطة بالخدمة العامة أو الأغراض الرسمية.

من له حق استعمال سيارات الجماعات؟

يخوّل القانون لرئيس الجماعة أو رئيس المجلس الإقليمي حق الاستفادة من سيارة المرفق العمومي، شريطة أن يكون الاستعمال في سياق مهام رسمية مثل: حضور الاجتماعات واللقاءات المؤسساتية، أو تتبّع المشاريع التنموية، أو تمثيل الجماعة في الأنشطة والمناسبات الرسمية.

كما يمكن لنواب الرئيس وبعض الأطر الإدارية المعنية استعمال هذه المركبات، شريطة الحصول على ترخيص رسمي، وأن يتم التنقل عبر سائق إداري معيّن قانونيًا.

هل يمكن للمنتخب قيادة سيارة الجماعة بنفسه؟

تحسم النصوص والتنظيمات الإدارية الجواب بالنفي؛ إذ لا يحق لأي منتخب، سواء كان رئيسًا أو نائبًا أو عضوًا، قيادة سيارة الجماعة بشكل شخصي، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها: تصنيف السيارة كمرفق إداري وليس امتيازًا شخصيًا، تفادي شبهة استغلال الممتلكات العمومية خارج الضوابط القانونية، غياب التغطية التأمينية في حالة الحوادث إذا لم يكن السائق موظفًا مُكلفًا رسميًا، احتمال ترتيب المتابعة القانونية تحت طائلة تبديد المال العام عند سوء الاستعمال أو تسجيل أضرار، مع وجود استثناء يمنح برخصة مشروطة بشروط صارمة.

وفي حالات نادرة للغاية، يمكن للمنتخب قيادة سيارة الجماعة، لكن فقط إذا توفرت ضرورة قصوى مرتبطة بالمصلحة العامة، مثل: غياب السائق أثناء مهمة مستعجلة، أو استحالة توفير بديل في حينه، أو وجود ترخيص إداري مسبق أو تقرير تبريري واضح، احترام كامل لإجراءات وضوابط استعمال الممتلكات العمومية. ويظل هذا الاستثناء محصورًا ومقيّدًا، ولا يمكن اعتباره قاعدة أو سلوكًا اعتياديًا.

حكامة وربط للمسؤولية بالمحاسبة

في ظل تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يشكل احترام هذه القواعد القانونية ضمانة أساسية لصون المال العام، وتحصين تدبير الشأن المحلي من أي انزلاقات أو تأويلات قد تمس بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.