الأكاديميات الجهوية للتربية تشرع في تنفيذ مضامين قانون العقوبات البديلة

هبة بريس

بدأت الأكاديميتان الجهويتان للتربية والتكوين بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي، في تفعيل مضامين قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 ذات الطابع الاجتماعي، بالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسلطات المختصة.

ويأتي هذا الانخراط بعد وضع الأكاديميات لتصورات أولية والاتفاق على مقترحات مشتركة صادرة عن مختلف القطاعات المعنية، ضمن لجان مركزية مكلفة بتحديد الآليات العملية لتطبيق القانون.

ينص القانون 43.22 على إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بعمل غير مؤدى عنه لفائدة الصالح العام، بشرط أن يكون المحكوم عليه لا يقل عمره عن 15 سنة، ويشمل المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، الهيئات الحقوقية، الجمعيات الخيرية، ودور العبادة، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في المصلحة العامة.

ويتم احتساب ساعات العمل على أساس ثلاث ساعات عن كل يوم من مدة العقوبة، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل القانونية، وتوافق المهام مع سن وجنس ومؤهلات وخبرة المستفيد، بما يسهم في تطوير مهاراته المهنية وإدماجه الإيجابي في المجتمع.

أكد عبد السلام الموحي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية الجهوية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل القانون الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، الذي يهدف إلى اعتماد عقوبات أكثر إنسانية ومرونة تعوض العقاب بالإصلاح.

وأضاف الموحي أن الأكاديمية عقدت يوم 15 شتنبر 2025 لقاء تنسيقياً ترأسته المديرة الجهوية، بحضور مدير السجن المحلي بتطوان والوفد المرافق له، لمناقشة آليات تنزيل القانون وتحديد المتطلبات التدبيرية لإنجاحه على أرض الواقع.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان موضوعاتية مشتركة تضم ممثلين عن الأكاديمية وإدارة السجون، للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة في المؤسسات التعليمية بمختلف أقاليم الجهة، مع إمكانية استقبال نحو 60 مستفيداً للقيام بأعمال المنفعة العامة ضمن مؤسسات التعليم العمومي.

وأشار الموحي إلى أن مدة تنفيذ العقوبات تتراوح بين 40 و3600 ساعة، على ألا تتجاوز فترة التنفيذ ستة أشهر، مع مراعاة سن وجنس وقدرات المستفيدين المهنية، وتشمل الأعمال النجارة، الصباغة، تنظيف وصيانة المرافق التعليمية، وغيرها من الأشغال اليدوية، بما يحافظ على كرامة المستفيدين ويعزز إدماجهم الاجتماعي.

وأكد الموحي أن المحكمة تعين موظفاً من إدارة السجن المحلي لمواكبة المستفيدين ومراقبة التزامهم بالعمل، بمتوسط ثلاث ساعات يومياً، مع إعداد خريطة دقيقة لتنفيذ القانون تشمل المؤسسات المستقبلة ونوعية الخدمات الممكن تقديمها، تمهيداً لصدور أول الأحكام القضائية في هذا الإطار الجديد.