هبة بريس – الرباط
عبّر أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قلقه من “الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب”، مؤكداً أن مختلف المؤشرات الوطنية والدولية “تعكس استمرار مظاهر الفساد وضعف الأثر الملموس للإصلاحات”.
وجاء تصريح العمومري، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026، التي شهدت انخفاضاً جديداً إلى نحو 155 مليون درهم، بعدما كانت قد تراجعت العام الماضي إلى 210 ملايين درهم مقابل 269 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح المسؤول ذاته أن الهيئة تعمل على “الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز” من خلال مشاريع استراتيجية تشمل إرساء منظومة وطنية للتبليغ عن الفساد، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس النزاهة وتقييم فعالية السياسات العمومية، إلى جانب إعداد استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بشكل أكثر نجاعة.
المغاربة كيبغيو يشوفو إدارة نزيهة وعدالة فالتعامل اليومي
المغاربة بغاو يشوفو نتائج ملموسة ماشي غير تقارير وكلام
كاين تقدم بسيط ولكن باقي الطريق طويل بزاف
التبليغ عن الفساد خاص يكون آمن ومحمي للمواطنين
المؤشرات الدولية فعلا كتعكس الواقع اللي كيعرفو الناس فالميدان
خاص الهيئة تلقى الدعم الكافي باش تقدر تخدم بفعالية
هاد الأرقام اللي كتنقص فالميزانية ما كتشجعش على محاربة الفساد
المشكل ماشي فالقوانين ولكن فالتنفيذ والمتابعة
إلى ما كانش ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ما غادي يتبدل والو
الاستراتيجية الجديدة خاصها تكون مبنية على التطبيق ماشي التنظير
الفساد باقي مشكل كبير خاص مجهودات حقيقية ماشي غير شعارات
الشفافية خاصها تكون ثقافة يومية فالإدارة والمجتمع