أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال لقاء على القناة الأولى، عن مشروع مرسوم يهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الدوائية وتقليص تكلفة العلاج على المواطنين. وأكد الوزير أن المشروع يسعى لضمان استدامة النظام الصحي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة لجميع المغاربة.
وأوضح أمين التهراوي أن مراجعة أسعار الأدوية ستتم بشكل دوري كل ثلاث سنوات لضمان ملاءمتها مع التغيرات في السوق المحلي والعالمي. وأضاف أن الوزارة أشركت كافة الأطراف المعنية، بما فيها المنتجين والصيادلة، لضمان توازن المصالح دون الإضرار بأي طرف، مع الحفاظ على استقرار سوق الدواء وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمصالح الاقتصادية للقطاع الدوائي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الدوائية وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية، بما يرسخ ثقة المواطنين في النظام الصحي ويضمن جودة الخدمات الطبية.
الاستراتيجية المتبعة تضمن استقرار سوق الدواء وتحقيق التوازن الاقتصادي
تخفيض تكلفة الأدوية يرفع من إمكانية متابعة العلاجات بشكل منتظم
تخفيض أسعار الأدوية سيخفف العبء المالي على الأسر ويعزز العدالة الصحية
الخطوة تعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وجودة الخدمات الطبية
الخطوة ستساعد على تعزيز ولوج المواطنين للأدوية الأساسية بسهولة
العدالة الدوائية تساهم في توفير العلاج لكل الفئات بدون تمييز
توفير الأدوية بأسعار مناسبة يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين
هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية
المشروع يعكس رؤية شاملة لتحسين ولوج المواطنين للخدمات الصحية
هذا المشروع يمثل دفعة نوعية لتعزيز المساواة في الرعاية الصحية
إشراك المنتجين والصيادلة يحقق توازن بين حقوق المواطنين والمصالح الاقتصادية
مراجعة الأسعار بشكل دوري تضمن استدامة النظام الصحي وتواكب تغيرات السوق