هبة بريس
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2026 الارتقاء بالحكامة الترابية وفق مرامي وأبعاد الجهوية المتقدمة التي أرسى معالمها الملك محمد السادس.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أنه ستتم مواصلة تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في خطابي عيد العرش المجيد وافتتاح السنة التشريعية.
ولفت في هذا السياق إلى أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من برامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة، التي تروم تنسيق جهود كافة المتدخلين حول مشاريع نوعية ذات أولوية ووقع ملموس ومستدام على نمط عيش الساكنة المستهدفة، خاصة بالمناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الناشئة، مع دعم أوراش التشغيل وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي.
وأضاف أن مشروع ميزانية الوزارة يندرج أيضا ضمن دينامية تفعيل ومواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، سواء تلك المرتبطة بالبنى التحتية أو بإشكالية الإجهاد المائي الناجمة عن ندرة مياه الشرب والسقي، أو بالسيادة الغذائية وإعادة تكوين قطيع الماشية، فضلا عن المشاريع الهيكلية للنقل الحضري والسككي.
وفي الجانب الأمني، أكد لفتيت التزام الوزارة بمواصلة تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والأمنية، للرفع من نجاعة الحكامة الأمنية بصفة عامة، وجعلها في مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية، ضمانا للأمن والاستقرار وحماية للأرواح والممتلكات.
وأبرز في هذا السياق أهمية تدبير واستباق الأزمات والمخاطر في ظل سياق إقليمي ودولي يعاني من تداعيات الحروب والإرهاب والهجرة غير المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، موازاة مع تنامي التهديدات السيبرانية.
وخلص الوزير إلى أن جسامة التحديات ذات الصلة بالمجالين الأمني والتنموي تقتضي مواصلة تسريع عجلة تحديث منظومة المرفق العمومي باستغلال وسائل الرقمنة وتبسيط الإجراءات والمساطر، بما يحقق خدمات نوعية تساير الانتظارات الحقيقية للمواطن والمقاولة، مؤكدا أن الاستثمار في الرأسمال البشري يظل حجر الزاوية لهذه المنظومة، مع مواكبة ذلك بترسيخ ثقافة المساءلة وتعميم آليات المراقبة والتخليق.






تدبير الأزمات والتهديدات الدولية خاصو يكون سريع وفعال
مجهود لفتيت واضح فالتركيز على المناطق الجبلية والقرى النائية
مشاريع البنية التحتية غادي تحسن النقل الحضري وتخفف الضغط على المدن
التحديث الرقمي للمرفق العمومي غادي يسهل على المواطن حياتو
البرامج الهيكلية للنقل الحضري والسككي ستغير حياة السكان
الدعم للمبادرة والاستثمار المحلي غادي يقوي الاقتصاد ويخلق مناصب الشغل
الريادة في الحكامة الترابية ضرورة لمواكبة التوجيهات الملكية
هاد الميزانية كتوضح الرؤية الملكية وكتجسد التزام الوزارة بالمستقبل
المشاريع النوعية للمناطق النائية تعكس اهتمام الدولة بالسكان
تنمية قطيع الماشية والسقي غادي يحمي الفلاح ويضمن الأمن الغذائي
معالجة ندرة المياه وإعادة تكوين قطيع الماشية أمر حيوي
الاستثمار فالأمن والتراب مهم باش نحميوا الناس والممتلكات
الرقمنة وتبسيط الإجراءات سيساهمان في تحسين الخدمات للمواطن
هاد القرار غادي يزيد يطور الجهوية المتقدمة ويقوي التنمية الترابية
الجهوية المتقدمة طريق لتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية
التركيز على السيادة الغذائية خطوة ذكية فهاد الظروف الصعبة
دعم أوراش التشغيل يشجع المبادرة والاستثمار المحلي
التحديات الأمنية والسيبرانية تتطلب تحديث دائم للموارد
ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة يعزز ثقة المواطن في الإدارة
تعزيز الأمن وحماية الممتلكات واجب لا يمكن تجاهله
تدبير الأزمات والمخاطر يجب أن يكون استباقيا وفعال
تحديث البنى التحتية وتنمية القرى خطوة مهمة للتنمية الشاملة
مواكبة المشاريع الوطنية الكبرى دليل على جدية التحديث
مواجهة الهجرة غير المنظمة والتهريب يتطلب يقظة مستمرة
مشاريع التنمية المندمجة تحقق أثر ملموس ومستدام
الاستثمار في الرأسمال البشري أساس نجاح برامج وزارة الداخلية