هبة بريس – الداخلة
نفذت المصالح الأمنية بميناء الداخلة، يوم أمس الإثنين 3 نونبر الجاري، عملية نوعية أسفرت عن حجز كمية كبيرة من الأسماك غير المصرح بها، بلغ وزنها نحو طن و257 كيلوغراماً من أنواع بحرية مختلفة.
وجاءت هذه العملية بعدما أثارت تصرفات سائق شاحنة مخصصة لنقل البضائع شكوك عناصر الأمن أثناء المراقبة الروتينية بمدخل الميناء الجديد. وبعد تفتيش المركبة، تبيّن أنها محمّلة بكميات من الأسماك لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها أو وجهتها.
وقد تم توقيف السائق، البالغ من العمر 51 سنة، والذي كشفت التحريات أنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة، حيث تم وضعه رهن إشارة البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد باقي المتورطين المحتملين.
كما جرى تسليم الكمية المحجوزة للمصالح التابعة لقطاع الصيد البحري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خصوصاً تلك المتعلقة بسلامة المنتوجات البحرية واحترام مساطر التوزيع.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالداخلة لمحاربة الصيد غير المشروع وكل أشكال الاتجار غير القانوني في الثروة البحرية، حفاظاً على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالجهة.






التنسيق بين الأمن والقطاع المهني كيعكس اهتمام الدولة بالثروة الطبيعية وحمايتها
محاربة الاتجار غير القانوني في الأسماك كتشجع المنافسة الشريفة بين الفاعلين في السوق
تسليم الأسماك المحجوزة للمصالح المختصة كيضمن احترام مساطر التوزيع وسلامة المنتوجات
التدابير الأمنية الصارمة كتحمي البيئة البحرية وكتساهم في التنمية المستدامة
حجز كمية كبيرة من الأسماك بلا وثائق قانونية كيعكس جدية العمليات الأمنية فالمنطقة
استدامة الموارد البحرية ضرورية لضمان استمرارية الصيد التقليدي والاقتصاد المحلي
التعاون بين المصالح الأمنية وقطاع الصيد البحري كيعزز مراقبة الموارد البحرية واستدامتها
الأجهزة الأمنية بالداخلة بينات باللي الصيد غير القانوني ما مقبولش وكيتم التعامل معاه بصرامة
العملية كتؤكد أن القانون مطبق بلا استثناءات والجرائم الاقتصادية معرضة للعقاب
التحريات الدقيقة بينات أن مراقبة الموانئ ضرورية للحفاظ على الاقتصاد المحلي
توقيف السائق اللي عندو سوابق قضائية كرسالة لكل اللي كيحاولوا الالتفاف على القانون
الجهود الأمنية المستمرة كتحمي الثروة البحرية من الاستغلال غير المشروع