هبة بريس- ع محياوي
قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ في حق مستشار جماعي وموظف جماعي، بعد إدانتهما بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية شكاية تقدم بها طبيب اتهمهما بالإساءة إلى شخصه والمس بسمعته المهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فيديو تداولته صفحات على “فيسبوك”، تضمّن مضامين اعتبرها الطبيب المعني تشهيرا صريحا يمس كرامته وصورته أمام الرأي العام، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأوضحت الشكاية أن المستشار الجماعي، الذي ينشط في المجال الإعلامي دون ترخيص قانوني، عمد إلى نشر محتويات تمس بسرية الأبحاث القضائية وتتناول قضايا ما تزال معروضة أمام العدالة، في ما وصفه الطبيب بـ”محاولة للتأثير على مجرى القضايا” و”ممارسة لصحافة الفضائح بغرض الإثارة وتحقيق البوز”.
أما الموظف الجماعي، فقد تمت متابعته بتهمة إعادة نشر وتداول المعطيات ذاتها، ما اعتُبر مشاركة في الفعل الأصلي للتشهير.
وبناءً على معطيات الملف ومداولات الجلسات، قررت المحكمة إدانة المستشار الجماعي بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تبرئته من تهمة “إهانة هيئة منظمة قانونا”، فيما قضت في حق الموظف الجماعي بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
كما حمّلت المحكمة المتهمين الصائر تضامنيا والإجبار في الأدنى.
إدانة السجن والغرامة كتأكد باللي مواقع التواصل ما كتعفيش من القانون
العدالة خذات مجراها وحمات الحقوق الشخصية والمهنية للناس
المتابعة القضائية ضرورية باش نردع كل من يروج لفضائح بلا أساس
هاد الحكم يعطي رسالة واضحة لكل اللي كيستعملوا الفيسبوك بطريقة خاطئة
هاد الحكم عادل ويورّي باللي التشهير ما مقبولش قدام القانون
المستشار والموظف خاصهم يتحملوا المسؤولية على نشر المعطيات المحظورة