بعد عصيانها لقرارات مجلس الأمن.. مرصد مغربي يطالب بتصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية

هبة بريس

قام المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، يوم الجمعة 24 أكتوبر، بإصدار بيان شديد اللهجة يستنكر فيه الرسالة التصعيدية التي أرسلها ممثل ما يسمى بـ“جبهة البوليساريو” إلى رئيس مجلس الأمن، بتوجيه مباشر من النظام العسكري الجزائري، والتي أعلنت من خلالها الجبهة الانفصالية رفضها لأي مشروع قرار أممي حول الصحراء المغربية.

مخالفة صريحة للشرعية الأممية

المرصد أشار إلى أن هذا التصرف استفزاز خطير للقانون الدولي ومخالفة صريحة للشرعية الأممية، مؤكداً أن أي موقف يرفض المسار الأممي يشكل تمردًا على قرارات مجلس الأمن ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد البيان أن المرحلة القادمة بعد تصويت مجلس الأمن ستكون حاسمة، مشيراً إلى أن رفض البوليساريو للمسار الأممي يُمثل عملًا عدائيًا ذا طابع إرهابي يستوجب إدراجها ضمن الحركات الإرهابية المسلحة وفق القانون الدولي.

كما دعا إلى استعادة السيادة الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل القانونية، مشيراً إلى أن هذه المنطقة أصبحت مرتعًا للتهريب ونقل الأسلحة وتحرك الميليشيات، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد المرصد على أن ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” مجموعة ميليشيات تابعة للنظام الجزائري، ولا تمثل الصحراويين الحقيقيين الذين هم جزء أصيل من الشعب المغربي ويشاركون بفاعلية في التنمية والإدارة المحلية بأقاليمهم الجنوبية.

كيانات وهمية 

وأضاف البيان أن المغرب، بدعم متزايد من المجتمع الدولي، لن يقبل استمرار وجود كيانات وهمية داخل أراضيه، ولن يسمح بأن تكون مناطقه الشرقية ملاذًا لميليشيات مسلحة تمارس الإرهاب والجريمة المنظمة بدعم جزائري.

كما طالب المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، من خلال تجريم البوليساريو ومحاسبة قادتها على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة في مخيمات تندوف التي تحولت إلى مراكز لتجنيد المرتزقة والأطفال والاتجار بالبشر والأسلحة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن زمن المهادنة قد ولى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تأكيد السيادة المغربية على كل أراضيها وإدراج البوليساريو ضمن لوائح الإرهاب الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار في الصحراء والساحل ويعطي الشرعية الدولية حقها.