مرصد تربوي يُحذر من رفض التلاميذ في وضعية إعاقة بالتعليم الخصوصي

هبة بريس_ الرباط

حذر رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة “أحمد الحوات”، من مغبة رفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص مسجل في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد في المادة 27 ، من مشروع قانون 59.12.

وناشد “الحوات” التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة، والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات .

وسجل رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة في اتصال ب” هبة بريس” ايجابا إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع النص التشريعي رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي الذي تم مناقشته بمجلسي النواب، ملتمسا حذف عبارة العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، المنصوص عليها في المادة 10 ، ذلك أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية،

كما سجل المرصد إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي ؛

أما فيما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، اقترح المرصد توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي ، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.

كما اعتبر المرصد نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية .