هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
ويأتي هذا التعديل من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.
Faut 400 dh par enfant au moins pour encourager les familles à avoir plus enfants. Le coefficient démographique au maroc est en chute libre
كل كذب يتم أخذها ولا تعطى للأسر
سبحان الله كل التعليقات موالية للحكومة ،تقول كلهم خدامين معاها ولا مدورة معاهم 100 درهم حتى هي تعويض، إيطاليا 500 أورو على الطفل الرابع حتى يوصل 18 سنة ،فرق شاسع
ارى كثرة الذباب الالكتروني في التعاليق 100درهم لاتكفي لشراء الحفاضات ليومين والذباب يقول بادرة طيبة لعنة الله عليكم
هاد خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية فالقطاع الخاص
التطبيق بأثر رجعي يعطي قيمة حقيقية للحق ديال العمال
الرفع من التعويضات كيعطي دعم إضافي للعيش الكريم
العمال ديال القطاع الخاص كانوا محتاجين لهد الدعم
الموظفين والعمال غادي يحسوا بالفرق فجيوبهم
هاد المرسوم غادي يحسن الوضع الاقتصادي للعائلات
هاد الإجراء كيبين اهتمام الدولة بالطبقة العاملة
هاد القرار غادي يفرح بزاف ديال العائلات ويخفف عليهم شوية
رفع التعويضات للطفل الرابع والخامس والسادس خطوة مهمة
هاد التعديل كيعزز الثقة فالحوار الاجتماعي
القطاع الخاص والعمومي غادي يكونوا متساويين فالحقوق
التعويضات الجديدة غادي تشجع على تربية الأطفال براحة
التزام الحكومة كيبان واضح فهاد القرار
الزيادة 100 درهم لكل طفل مهمة بالنسبة للعائلات الكبيرة
كان خاص الحكومة تدير هاد الشي من زمان
ههههههههه مبلغ جد رائع يكفي لتغطية حاجيات الطفل من الحليب و الحفاضات هههههههههههه