هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل الدولة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمخصصات مالية تصل إلى 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2026، بهدف تفادي أي تأثيرات على أسعار الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية.
و يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المكتب على تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية وضمان استدامتها.
كما يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بضمان استقرار فواتير الكهرباء والماء، وتخفيف العبء المالي على الأسر، خصوصا الفئات الهشة، في ظل تقلبات أسعار الطاقة والمياه عالميا.
ويساهم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة أيضا في تقوية صمود المؤسسات العمومية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية دون التأثير سلباً على المستهلك النهائي.
وبذلك، تؤكد الدولة حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفير خدمات حيوية أساسية لكل السكان، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويضمن استدامة الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء على المدى الطويل.
اعلاش الأموال التي يجنيها المكتب الوطني للماء والكهرباء من المواطنين غير كافية
التمويل المخصص يحمي الأسر الهشة من تقلبات السوق
التدخل المالي يعكس رؤية طويلة الأمد للاستثمار في القطاع
هذا الاجراء خطوة حاسمة لضمان استدامة الخدمات العمومية
الحفاظ على جودة الخدمات أساسي لاستقرار المجتمع
هذا الاجراء يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف عنهم العبء
الدعم المالي يشجع على تطوير البنية التحتية بشكل مستدام
الالتزام بالدعم يعزز الثقة في المؤسسات العمومية
المؤسسات العمومية تصبح أكثر صمودا وفعالية
المواطن سيستفيد من خدمات منتظمة دون ارتفاع مفاجئ في الفاتورة
تخفيف العبء المالي على الأسر مؤشر على حكامة ناجعة
الاستثمار في البنية التحتية يضمن استمرارية الماء والكهرباء
هذا الاجراء يقلل المخاطر على المستهلك النهائي
الحكومة تظهر حرصها على استقرار الكهرباء والماء
توفير 17 مليار درهم يعكس اهتمام الدولة بالخدمات العمومية
الاستقرار الاقتصادي مرتبط بضمان الخدمات الأساسية
الدعم المالي للمكتب الوطني خطوة ذكية لضمان استقرار الأسعار