هبة بريس- ع محياوي
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس (ع.ج) ومتهمين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية وعرفية.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة (ع.ج) بخمس (5) سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والمشاركة في التزوير في وثائق عرفية واستعمالها، إضافة إلى إقصاء المنافسين.
كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المقاول (خ.ب)، القاضي بأربع (4) سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50.000 درهم، بعد متابعته بالتهم نفسها.
وفي السياق ذاته، تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الثالث (ه.ب)، والقاضي بإدانته بـ ثمانية عشر (18) شهراً حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم، من أجل جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، إضافة إلى جنح التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المنافسين.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال، في حين كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في الملف نفسه.
التزوير واستعمال الوثائق المزورة خطر على الدولة ولازم المحاسبة
الغرامات والحبس ضروريين باش يكون العبرة لكل من يفكر يسرق المال العام
فرحانين بالحكم حيث كيعطي رسالة واضحة لكل المسؤولين الفاسدين
المتابعة فحالة اعتقال مهمة باش نضمنو عدم التأثير على التحقيق
الارتشاء واختلاس الأموال جريمة كبيرة خاصها تنزال ليها أقصى العقوبات
هاذ العقوبات ضرورية باش نردع الفاسدين ونحافظو على المال العام